صرخة قبل الاغتيال

مستقبل الجمعيات الإنسانية والخيرية

في المملكة العربية السعودية

الدكتور هيثم مناع

المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية

المؤسسة العربية الأوربية للنشر

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

2004

الطبعة الأولى 2004

صرخة قبل الاغتيال

مستقبل الجمعيات الإنسانية والخيرية

في المملكة العربية السعودية

جميع الحقوق محفوظة

الناشر

المكتب الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية

المؤسسة العربية الأوربية للنشر

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

الأهالي للنشر والتوزيع

بريد إلكتروني odat-h@scs-net.org

Commission Arabe des Droits Humains

5, rue Gambetta 92240 Malakoff

Tél 0033140921588 Fax 0033140921588

E. mail: achr@noos.fr

Al Ahali & Eurabe

ISBN : 2-914595-28-X

EAN : 9782914595285

International Bureau of Humanitarian NGOs

(BIH)

Fax 0033147461988

ibh@noos.fr

الفضاء غير الحكومي

استمرت، داخل وخارج إرادة السلطة السياسية السائدة, ومنذ الحضارات البشرية الأولى، فكرة الدفاع عن وجود مجتمعي خارج هذه السلطة ليس بهدف التصادم المنهجي معها، ولكن للسماح للناس بالتعبير عن مشاركتهم في الشأن العام والتعاضد والتعاون الإنساني داخل وخارج أي كيان سياسي مهما كانت طبيعته.

في الإسلام، لا يعتبر هذا المعطى حقا وحسب بل وواجب، حيث ارتبط مفهوم البر والعمل الخيري والثقافي بكل شخص، ولم يعتبر في أي مذهب أو ملة، من خواص الحاكم.

كتب الدكتور محمد بن عبد الله السلومي في دراسته "القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب":

"العمل الخيري الإسلامي شيءٌ أساسي في الإسلام، وليس أمراً جانبياً أو ثانوياً، وليس معرَّةً تُنكر، أو تُهْمةً تُدْفع، فكما أن المسلم مطالب بالركوع والسجود والعبادة؛ فهو مطالب بفعل الخير بل وبصفة جماعية مؤسسية، وقد ورد فعل الخير بسياق قرآني قبل الجهاد في سبيل الله في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا)⁽[1]⁾، كما أمر –سبحانه وتعالى- بالدعوة إلى فعل الخيرات إضافة إلى فعله (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)⁽[2]⁾، وربط –سبحانه- بين أداء الصلاة كحق لله، وإطعام المساكين كحق للضعفاء فقال تعالى: (ماسلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين)⁽[3]⁾ (أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين) ⁽[4]⁾ ، فالأهمية تأتي من حيث القيمة الذاتية للعمل الخيري إفادة واستفادة وما يترتب عليه كذلك، لأن العمل الخيري جزء من عقيدة وعبادة الأمة، ومنه ما هو فرض عين، وفرض كفاية، وواجب ومسنون، ولا يمكن للأفراد أو الأمم أو المؤسسات أو الدول أن تهمش هذا العمل الجليل أو تتخلى عنه وهو جزء من دينها وعقيدتها وعبادتها⁽[5]⁾".

يطلب الحديث النبوي الشريف من كل مسلم، في الحكم أو خارجه، في أي من دور الدنيا أن "اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله". ومنذ سني الإسلام الأولى، نشأ الوقف باعتباره أهم أشكال حق التضامن المتأصل في الثقافة الإسلامية وتأسست الأوقاف الخاصة جنبا إلى جنب مع الأوقاف الرسمية، وكان الوقف الخاص خارج قوانين الاستبداد التاريخية بكل أشكالها وصورها، حيث لا تصرّف فيه ولا بيع ولا مصادرة.

هكذا ضعفت الحكومات زمنا وقويت في أزمان أخرى وكان هناك ثوابت تتعلق بحق التعليم والصحة وأماكن العبادة ونجدة المستضعف تكفلت بها المؤسسات الأهلية غير الحكومية, فعمت المدارس وأقيمت المراكز الطبية للتعليم والعلاج، وانتشرت المكتبات العامة والخاصة، ونشأت أشكال متعددة لحماية ومساعدة المسافر والعاطل وطالب العلم بل ومساعدة الحيوانات.

بذلك كان عمل الخير وسيلة أساسية لنشر العلم ومقاومة الفاقة والمرض وتأهيل الناس وتعزيز التضامن في المجتمع وتقوية تماسكه وسلامه الأهلي. وقد تأصلت في الثقافة العربية أو/و الإسلامية هذه المبادئ مما جعل منها مسلمات لم تتأثر إلا في ظروف جد استثنائية وتجارب محدودة حالت دون دور مركزي لها في الحياة المجتمعية.

كان لا بد من هذه اللفتة السريعة للتذكير بأن فكرة الفضاء غير الحكومي قد سبقت فكرة المجتمع البرجوازي المدني الأوربية، وشكلت قاسما مشتركا عالميا للحضارات الكبرى قبل الرأسمالية. وبهذا المعنى، كانت من عناصر حماية المجتمع في كل الأزمان من تعسف السلطة أو إهمالها أو غيابها. ولم تمر فكرة التنوير الغربية دون التأكيد على هذا الفضاء الأساسي الذي اعتبر البنية التحتية الضرورية لعقلنة ممارسة السلطة وضمان مراقبة عامة لفصل السلطات وتعزيز دور المجتمع والأمة لضمان الحد الأدنى من حق التعبير عن النفس والمشاركة في الحياة العامة خارج تصور يوضع من فوق وبشكل مسبق، أو ما يمكن تسميته أنسنة المجتمع البشري ومقاومة العلاقة معه كقطيع من الرعايا.

فمنذ القرن السابع عشر، اخترقت فكرة المجتمع المدني مقومات التماسك الداخلي لأطروحة الدولة القادرة على حل مشكلات الناس، دينية كانت أو علمانية، وحمل عمانوئيل كانت (1724-1804) الذي نقاشات جان جاك روسو وتوماس هوبس لأبعد من مداها وعصره، هذا العصر الذي عبر عنه إعلان حقوق الإنسان والمواطن باعتبار مبدأ كل سيادة يكمن أساسا في الأمة.

يمكن اعتبار “كانت” المؤسس لاتجاه جديد في العلاقة بين الدولة والمجتمع يعتمد ثلاثة أسس تركت أثرها في الثقافة والمجتمع الغربيين وبعدها على الصعيد العالمي:

الأول: اعتبار الدولة لاعب رئيس ولكن غير وحيد، الأفراد والجماعات خارجها طرف أساسي في حاضر ومستقبل الناس.

الثاني: هناك قيم عالمية مشتركة (حقوق الإنسان، السلام، تقرير المصير) على الجماعة الدولية بكل مكوناتها احترامها.

الثالث: كما أن هناك مصالح للدول، هناك مصالح مشتركة تعني الجنس البشري بأكمله.

كان للردة التي عاشتها الدولة الثورية بعد قتلها ثوارها في فرنسا والمد والجزر في إصلاحات الدول الأوربية كبير الأثر في تعزيز فكرة الفضاءات المستقلة عن الدولة وضرورة ربط القيم والأفكار العالمية بنظام فدرالي عالمي للشعوب أو جمهورية كونية أو أممية وازعها المساواة والعدل والإنصاف والتحكيم والعقاب. فالدولة لا تمثل الناس في كل وقت وفي كل قضية، وكل سلطة بحاجة لسلطة مضادة، وأساس رفض الاستبداد ليس فقط رفض اعتبار الناس قاصرين، وإنما أيضا قبول فكرة التصرف المنهجي بالنيابة عنهم.

هذا الجمع بين الشخص المستقل المنتج المبادر والتصور فوق الدولاني للعلاقات بين البشر هو الذي نقل فكرة التنوير إلى ما وراء حدود الدولة-الأمة وجعل من مسألة السيادة مفهوما نسبيا مرتبطا بغاية أرقى هي الإنسان. لذا لم يكن من الغريب أن نقرأ عند عبد الله النديم وجمال الدين الأفغاني وآية الله المحق النائيني وعبد الرحمن الكواكبي البذور الأولى لهذا الإنجاز العالمي في نقاشاتهم الأولى حول الرقابة على الدولة ودور الأمة والمشروطية في الحكم والمجتمع القادر على الفعل خارج مؤسسة الخليفة الخ.

كانت أولى التغييرات في سني عقود الخلافة العثمانية الأخيرة بضغط من أوربا، واستمرت في ظل حركات التحرر الوطني ضد أوربة المستعمرة، وفي الحالتين لم يشعر المجتمع بكامل الانتماء لما يدور حوله. وعندما جاءت الدولة العربية ما بعد الاستعمارية للحكم، انتزعت في معظم الأمثلة، الهامش الذي امتلكه المواطن في فترة الانتقال التاريخية هذه. فبدأت عملية مصادرة الأوقاف الخاصة التاريخية والجمعيات الأهلية الجديدة كلاهما، وذلك بهدف تعزيز ما سمي المنظمات الشعبية أو غير ذلك. وحتى في الدول غير المصابة بعدوى الإيديولوجيات المغلقة الحديثة، كانت السلطة غيورة وحريصة على امتلاك الهامش الكامل للعمل العام. ولعل معجزة أفغانستان، قد لعبت في المملكة العربية السعودية، دور الناقل الأساسي لظاهرة الجمعيات الإنسانية والخيرية من مجرد ظاهرة محلية تحت الرقابة والرصد الحكوميين إلى ظاهرة أهلية بكل معنى الكلمة تدعم حقها في الوجود القوي الدولة والجهاز الديني والولايات المتحدة بآن معا. فلأسباب سياسية وعقائدية واضحة، أدركت الإدارة الأمريكية أن مواجهة الخطر السوفييتي واحتلاله لأفغانستان يتطلب توسيع نظرة جان فوستر دالاس في كتابه "حرب أو سلام" الذي اقترح فيه مواجهة الشيوعية بالتبشيريات المسيحية لتشمل الإسلام خاصة في التجربة الأفغانية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي الإسلامية. وقد سمح تحالف المصالح بتسهيلات مشتركة وتعاون كبير بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونال المجتمع الأهلي في هذه الفترة فرصة للتعبير عن نفسه بهامش هام مادام الغرض دعم هذه الاستراتيجية المشتركة. إلا أن المجتمع تذوق طعم العمل المستقل والتنظيم التطوعي والتعاضد والتعاون وراء الحدود وتدعيم فكرة التضامن والبر والإحسان. وبذلك، اتسعت ظاهرة المنظمات الخيرية والإنسانية لتشمل بلدان عديدة في كل القارات ومسائل تبدأ بالنجدة في الحروب وتنتهي في بناء المدارس والمشافي والمساجد.

ولعل السبب في هذا النجاح، كون الجمعيات الخيرية والإنسانية قد زرعت جذورها في الوعي الجماعي عبر قرون طويلة، الأمر الذي جعل تغيير قوانين الجمعيات مسألة شكلية أمام تقاليد التعاون والإحسان والتضامن والمساعدة في التاريخ العربي الإسلامي، التي أصبحت في الثقافة الشعبية، ليس فقط ضرورة لاقتصاد العنف وتقليل حالات العوز وتخفيف مأساة الناس، وإنما واجب ديني بكل المعاني الإيمانية التي تعرفها المجتمعات الإسلامية على اختلافها.

تأثرت الجمعيات الإنسانية والخيرية بنشوء الأنموذج التسلطي للحكم. وقد تراجعت بشكل كبير في أشكال الدول "الحديثة" التي تركت التقاليد الجيدة في المجتمع العربي والسمات الجيدة في المجتمع الغربي، وهكذا وفي حقبة زمنية قصيرة، تراجع عدد المنظمات الأهلية في العالم العربي في وقت كانت المنظمات غير الحكومية تحقق ثورتها السلمية الهادئة على الصعيد العالمي. ومنعت جمعيات لحفظ الكتاب وتشغيل العجزة باسم ارتباطها بتيار سياسي معارض أو استعمالها من حزب ممنوع. وتم تأميم الأندية الثقافية والرياضية والنقابات. وأصبح تشكيل تجمع أهلي يعاقب عليه بالقوانين الاستثنائية. الأمر الذي حصر هذه الظاهرة في عدد كبير من الدول العربية بما يمكن تسميته دون تجن "بالجمعيات الحكومية و شبه الرسمية".

إلا أن تفسخ منظومة الحزب الواحد والسلطة الشمولية، ووقوع حروب تحرير أو حروبا أهلية في عدد من الدول العربية والإسلامية أعاد الاعتبار والحاجة للمنظمات الإنسانية والخيرية. واستطاعت التجربة الفلسطينية في المنفى أن تشكل دعما كبيرا للصمود الفلسطيني في المخيمات وتحت الاحتلال، ونجحت الجمعيات الأهلية في فلسطين في حفظ تماسك النسيج المجتمعي والوعي الوطني والمواطني في الظروف اللا إنسانية للاحتلال. كذلك كان للمأساة الأفغانية، كما أشرنا أعلاه، دورا كبيرا في نمو هذه الظاهرة في بلدان الخليج والجزيرة العربية. ساعد على ذلك ترافق الاحتلال السوفييتي لأفغانستان بارتفاع مستوى المعيشة في هذه البلدان من جراء تحسن أسعار النفط.

وإن أخذت معظم الجمعيات الإنسانية الخليجية المنشأ طابعا إسلاميا، إلا أن هناك فارقا كبيرا فيما بينها سواء كان ذلك على صعيد طبيعة العلاقة مع المؤسسات الرسمية كهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، أو بالعلاقة مع الحركة الإسلامية السياسية أو الحركة السلفية، وأخيرا في العقدين الأخيرين، على صعيد ما يعرف بالحركة الجهادية.

تشكل الجمعيات الإنسانية والخيرية اليوم، الهياكل التنظيمية الوحيدة القادرة على التمويل الذاتي في العالمين العربية والإسلامي، وهي بوصفها كذلك، تشكل النواة الصلبة للحقوق المدنية والسلم الأهلي والتضامن المجتمعي وسد فجوات الدول والحكومات.

لقد تمكنت المنظمات الإنسانية الإسلامية من تعلّم دروس كبيرة من المنظمات الإنسانية العالمية والغربية، واستطاعت أن تغطي المناطق التي لم تهتم بها المنظمات الغربية أو المتأثرة بالمشهد الغربي. ورغم وجود عناصر نشطة لاتجاهات سياسية راديكالية في صفوف بعض هذه التنظيمات، إلا أنها تمتعت بمهنية عالية وأمانة قللت من حوادث الفساد والاستعمال السيئ للمال العام. الأمر الذي لم يشكل قاعدة عامة في أوساط الجمعيات الأهلية ذات الموارد الجيدة دينية كانت أم علمانية، و لا يغيب عنا، في نفس الوقت، وقوعها في المرض العالمي المسمى بالاحتواء: فلسمعتها وثقة المجتمع بها، صارت هدفا للعديد من الحركات السياسية المحظورة ومتنفسا للعديد من الأنظمة السياسية غير القادرة على تسويق بضاعتها السياسية.

من المعروف أن هذه الظاهرة موجودة في الغرب، وأن وزارات التعاون والخارجية في البلدان الشمالية تفبرك عند الحاجة منظمات حسب الطلب في وقت الحاجة أو الأزمات. ولكن الفارق، أنه في الدول الأوربية مثلا، حيث هناك مجتمعات مدنية قوية، تتعايش هذه الظاهرة مع الجمعيات غير الحكومية والمستقلة قولا وفعلا، في حين أن ضعف المجتمع المدني في بلدان الجنوب ينعكس بشكل قوي ومؤثر على ظاهرة الجمعيات الخيرية والإنسانية عند كل محاولة توظيف أو اقحام في المشاريع الحزبية أو السلطوية.

رغم نقاط الضعف العديدة التي نبصرها في البلدان الجنوبية، أصبحت الجمعيات الخيرية تشكل خطرا على الحكومات المحلية والتدخلات الخارجية القسرية بل وعلى النظرة الغربية للعمل الأهلي التي تتأثر بالرأي العام الغربي في تحديد أجندتها. وأعطي مثلا بسيطا يظهر إلى أي مدى ولأي سبب أصبحت هذه الجمعيات مصدر إزعاج: اضطرت المنظمات الأهلية باستمرار للاستعانة بمنظمات غربية لفضح الممارسات الإسرائيلية. وكان عدد من المنظمات الغربية يرفض الحديث عن فلسطين دون التذكير بأمن إسرائيل والاعتراف بها. فما من قرار يتحدث عن حق تقرير الشعب الفلسطيني إلا ومن الضروري أن يؤكد على الاعتراف بدولة إسرائيل وحقها في حدود آمنة في مقارنة بين شعب بلا حقوق مع دولة متخمة بالامتيازات. بل لقد أصبح هناك شبه تقليد يقوم على أن تكريم أي فلسطيني قام بعمل إنساني جليل يجب أن يترافق مع تكريم إسرائيلي ولو لم يكن هناك شخصية إسرائيلية قامت بعمل متميز في نفس العام. وقد وافق العديد من النشطاء الفلسطينيين على هذا الشرط خوفا من الحرمان من المساعدة الخارجية أو الإبعاد عن الأوساط الشمالية. وقد فرضت الإدارة الأمريكية مؤخرا شرطا على كل المنظمات غير الحكومية التي تنال مساعدة من مؤسسة أمريكية تتطلب التوقيع على تعهد بعدم التعامل مع أي مؤسسة تصنفها الإدارة الأمريكية إرهابية: بتعبير توضيحي، لا يحق للمنظمة الفلسطينية غير الحكومية الاتصال بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للسؤال عن أسراها ومعتقليها، في حين لا ضير في أن تتصل بأي منظمة عنصرية متطرفة في إسرائيل؟

يجب أن لا نمل من التذكير بالأثر البناء لوجود أجسام وفضاءات غير حكومية في بلدان الجنوب والعالم الإسلامي. فمنذ تواجدت الجمعيات العربية والإسلامية بقوة أكبر، اختلفت طبيعة العلاقة مع الذات والآخر، واختلف مستوى الأداء. ونلاحظ اليوم أن أقل النفقات الإدارية في المنظمات الإسلامية لدوافع التقشف الديني، وهناك محاسبة صارمة في قضايا الفساد من المجتمع والناشطين، وهناك برامج تنافسية في العمل البحثي والتعليمي والصحي. وقد أدى وجود منظمات جنوبية بشكل واسع وتعدد مصادر المساعدات المالية لاستقلالية أكبر وتعزيز لفكرة مجتمع مدني على الصعيد العالمي وأصبحت المعادلة تقوم على ضرورة التفكير بشكل عالمي لا بشكل غربي. لأن نشطاء الجنوب يمتلكون مؤسساتهم ويرفضون أي علاقة إرغام أو هيمنة، ويطمحون لتعاون متكافئ قائم على الاحترام المتبادل والتكامل الضروري.

إن الهجمة التي تتعرض لها اليوم المنظمات الإنسانية الإسلامية والجنوبية، تفترض منا إعادة نظر وتقييم لتركيب ودور وأداء هذه المنظمات. فمن جهة، ليس هناك من معنى للمطالبة بتحييد هذه المنظمات في كل ما يتعلق بتصورها الخاص للعالم، فكل منظمة إنسانية في العالم ذات أهداف وبرنامج، وسواء كان اسمها "أطباء العالم" أو "النجدة الكاثوليكية" أو "المساعدة الإسلامية" فإن ما يجمع الأعضاء يشمل تصورا للعالم والمنظمة غير الحكومية ومفهوم التضامن وتصورات للعمل على الصعيد العالمي. الأمر الذي لا يبرر الزج في الصراعات المباشرة والتوظيف المبتذا أينما كان بلد المنشأ ومهما كانت دوافع النشأة. إلا أن الجمعيات الإنسانية والخيرية قد تجاوزت اليوم ، شاءت أم أبت، وعت ذلك أم لم تعيه، مهمتها الآنية لسد رمق عائلة أو تعليم يتيم أو تخفيف مآسي الحروب، لتصبح إحدى الضمانات المركزية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم. والوسائل الأساسية لضمان تماسك النسيج المجتمعي في دول الجنوب. وبهذا المعنى، فهي لم تعد ملكا لبرنامج سياسي حزبي أو حكومة بقدر ما هي ملكية عامة للمجتمع.

هذه المكانة المركزية المتزايدة طردا مع الضغط الخارجي والحاجة الداخلية، هي التي تجعلنا نطالب ببناء شبكات تواصل بين النخب الثقافية والمبادرات المجتمعية والمنظمات الحقوقية في طموح تحسين الأداء اعتمادا على الدراسات والمسوح الميدانية السوسيولوجية الممهدة لتقييم نقدي لتجربتها، الأمر الذي يسمح بتشريح المشكلات البنيوية والوظيفية من جهة، ويفسح المجال لتجاوز نقاط الضعف الحالية نحو الأفضل. أما أن يتم تناول الأزمة من فوق، من ذوي القبعات الرمادية، أي موظفي الحكومات غير المنتخبة، فنحن بصدد اغتيال النويات الأولى للفضاء غير الحكومي في العالم الإسلامي، وبهذا المعنى، نحن أمام ارتكاسة لأنموذج بيروقراطي أودى بمعسكر وارسو إلى خراب الدولة وتفتت المجتمعات، وسمح إزمانه في العراق بخسارة كل معايير الاستقلال الذاتي للإفراد والجماعات والدولة. إننا نطلق هذه الصرخة، لكل دول العالم الإسلامي وبشكل خاص للمملكة العربية السعودية ودول الخليج: لا معنى لانتسابكم للعصر في غياب المبادرات التحتية والتعبيرات المجتمعية والجمعيات الخيرية غير الحكومية. إن أي مجلس معين من فوق هو عملية اغتيال في وضح النهار للنهضة والمجتمع المدني والحريات الأساسية.

الخناق

ليس الوارد أدناه تعميم صادر عن الكي جي بي السوفيتية أو المخابرات الألمانية الشرقية (الستازي)، نحن أمام ما يذكرنا بفيلم كوستا غافراس حول أمريكا اللاتينية (الاعتراف) في طبعته العربية الإسلامية. الإدارة الأمريكية ترسل وفدا من الخبراء للتحقيق في أوضاع المنظمات الخيرية الكويتية. هذا الفريق لا يقوم بإعطاء درس في الشفافية، أو محاولة إعداد دراسة سوسيولوجية عن هذه الجمعيات، إنه يقوم بمهمة أمنية الطابع ضمن ما يعرف بالحرب ضد الإرهاب ويستهدف وضع المنظمات غير الحكومية المستقلة عارية على الأرض من جهة عبر عزلها عن مصادرها المالية (المجتمع) ومن جهة ثانية عبر التشكيك بكل ما تفعل سواء كان التشكيك بدليل أو بدون دليل. وفيما يلي ترجمة المطالب الأمريكية المعروفة باسم "وثيقة طلب للمؤسسات الخيرية والتجارية" كما نشرتها صحيفة الحياة اللندنية في 30/10/1422هـ الموافق 14/يناير / 2002م:

"من أجل مساعدة فريق الخبراء على فهم أفضل لأعمال المنظمات الخيرية و الهيئات التجارية في الكويت، نقدر لكم تعاونكم في توفير أكبر عدد مكن من الوثائق المحددة أدناه عن كل منظمة للفريق لدى وصوله (إلى الكويت)، بهدف مراجعتها والسجلات المطلوبة ينبغي أن تغطي السنوات الثلاث الماضية.

* الجمعيات، المنظمات التجارية، والخيرية :

أ) كل قيود حسابات المنظمة والسجلات المالية التي تحتوي – من دون أن تقتصر على ذلك- على الدفاتر العامة، السجلات العامة، الدفاتر والسجلات الفرعية، الفواتير وقيود الدخل، قسائم المبالغ النقدية وقيود النفقات، دفاتر وسجلات المبيعات والمشتريات، دفاتر حسابات الدخل والإنفاق، قيود الديون الهالكة، قيود كلفة السلع المباعة، دفاتر القروض المتلقاة والممنوحة، بيانات الدخل، بيانات الموازنة وكل صكوك الإنفاق بما فيها فواتير المبالغ مدفوعة نقداً. هذه القيود يجب أن تشمل وثائق مالية والموازنة التي تحدد مصادر دخل المنظمة وأصولها ونفقاتها. والمطلوب أيضاً تقديم وثائق إسناد عن النفقات التي تشمل استخدام وسطاء، كونها ذات أهمية خاصة.

ب) بيانات عن أهداف المنظمة وبرنامج الخدمات المقدمة، قوانينها وبنيتها التنظيمية . والبنية التنظيمية يجب أن تشمل تحديد الهيكلية والهرمية، بما في ذلك المكاتب في داخل البلاد وخارجها، إذا كان لها فروع، والعناوين و أرقام الهواتف ولائحة بالمستخدمين ومواقعهم وأي معلومات تعريفية أخرى.

ج) كل البيانات المالية، ودفاتر قيد ومسودات حسابات التي استخدمت تحضيراً للقيود المنظمة، أو الضرائب المرتجعة، النسخ المحفوظة لكل الضرائب الأجنبية أو الأميركية المرتجعة، بما في ذلك المعلومات والجداول عن الضرائب المرتجعة.

د) الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة الطلبات، قيود الدفع وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بمتلقي الهبات أو القروض أو النفقات والمنح الدراسية والرواتب والمدفوعات الأخرى. هذه السجلات يجب أن تتضمن ملفات عن كل المساعدات المقدمة إلى الأفراد أو المنظمات في الكويت، وكذلك في الدول الأجنبية، مثل أفغانستان والشيشان والصومال والفلبين وباكستان.

هـ) الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة، قيود التعويضات وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بالمسؤولين والمدراء والأمناء والموظفين والمستشارين وكل خدمات المنظمة.

و) الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بالأفراد والهيئات الذين قدموا هدايا، أو مساهمات، أو أوصوا بأموالهم، أو أي تقديمات مالية أخرى للمنظمة. هذه القيود يجب أن تشمل معلومات عن أنشطة أي جمع تبرعات تشرف عليها المنظمة.

ز) الوثائق المتعلقة بالحسابات مع مؤسسات مالية بما في ذلك المصارف والوسطاء الماليين ومكاتب الصيرفة. هذه الوثائق يجب إن تشمل البيانات المصرفية، صكوك الإيداع،قيود الشيكات، الشيكات الملغاة، أوامر السحب و الإيداع، سجلات تواريخ وقيمة المبالغ المودعة، قيود الشيكات المودعة، صكوك السحب، وثائق الإيداع. شراء شيكات مصرفية، التحويلات الهاتفية، أوامر التحويل وطلبات التحويلات الهاتفية.

* اللقاء مع الأفراد :

إضافة إلى مراجعة أنواع القيود الواردة أعلاه، سيقدر الفريق عالياً فرصة اللقاء مع أفراد يمكن أن يقدموا له معلومات عن البنود التالية:

أ) الإجراءات التي تعتمدها المنظمة للموافقة على المشاريع أو الأشخاص الذين يتلقون المبالغ الخيرية، وكذلك الإجراءات المتبعة لصرف المبالغ للمتلقين.

ب) مصادر و أنواع الهبات التي تلقتها المنظمات خلال السنوات الثلاث الماضية.

ج) متلقو المساعدات من المنظمات خلال السنوات الثلاث الماضية.

د) المسؤولون الحكوميون المعنيون بمراقبة المنظمات ونشاطاتها.

* السجلات المطلوبة من المؤسسات المالية:

إذا كان هناك حاجة لطلب وثائق من المصارف أو أي مؤسسات مالية أخرى في الكويت تتعلق بفرد أو بهيئة، فستكون على النحو التالي :

أ) قيود حسابات الادخار: تشمل بطاقات التواقيع، دفاتر القيد أو السجلات التي توضح تواريخ وقيمة المبالغ المودعة والمسحوبة والفوائد وأوامر السحب والإيداع وقسائم الإيداع والشيكات المودعة وقسائم السحب والشيكات المسحوبة.

ب) قيود حسابات الشيكات: تشمل بطاقات التواقيع والبيانات المصرفية وقسائم الإيداع والشيكات المودعة والشيكات المسحوبة على الحساب وقيود أوامر السحب والإيداع.

ج) قيود القروض: تشمل الطلبات والبيانات المالية وضمان القرض والتحقيق المصرفي عن المداخيل واتفاقات القروض والرهونات وبيانات التسديد والعقود والشيكات الصادرة للقروض وقيود التسديد، بما في ذلك قيود التواريخ والمبالغ وطريقة الدفع (نقداً أو بالشيكات) والشيكات المستخدمة لتسديد القرض، وكلاً يكشف القيمة الإجمالية للحسم على الفائدة المدفوع سنوياً، وقيوداً لأي حجوزات أو ملفات مراسلات القرض والمذكرات الداخلية للمصرف.

د) قيود صناديق الأمانات الشخصية: بما في ذلك العقود وسجلات الاستخدام وسجلات كلفة التأجير التي تكشف تواريخ وقيمة وكيفية الدفع (نقداً أو بالشيكات).

هـ) شهادات الإيداع وشهادات السوق المالية: بما في ذلك الطلبات ووسيلة الشراء، وقيود الشراء وقيود استرداد القيمة والشيكات الصادرة لدفع قيمتها، والشيكات المدفوعة لشراء الشهادات وأي مراسلات، وقيود تكشف عن الفائدة السنوية المدفوعة أو المتراكمة وتواريخ الدفع أو تاريخ سحب الفائدة، والشيكات الصادرة لدفع الفائدة .

و) قيود بطاقات الائتمان: بما في ذلك طلب الزبون وبطاقة توقيعه، والتحقيق عن مدخوله وخلفيته، والمراسلات وبيانات الفواتير الشهرية و فواتير الفائدة الفردية، وقيود التسديد التي تشمل تواريخ وقيمة وكيفية التسديد (نقداً أو الشيكات) وصور الشيكات المستخدمة للتسديد، على الوجهين.

ز) شراء الشيكات المصرفية: قيود شراء الشيكات المصرفية بكل أنواعها وشيكات السفر (ترافلرز تشيكس) أو قيود الأوامر المالية بما في ذلك سجل الشيك وصور الشيكات أو الأوامر المالية، وقيود تكشف تاريخ ومصدر الدفع لقيمة الشيك أو الأمر المالي.

ح) قيود أخرى: سجلات الشيكات المضمونة، التحويلات الهاتفية، التحصيل ورسائل الاعتماد والصكوك والسندات المالية المشتراة بواسطة المصرف، تحويلات صكوك الادخار وحسابات الفوائد والقيود التي تحدد تواريخ وقيمة التحويل وطريقة الدفع ومصدره ووسيلة وبيان التحويل^".

هذا الأسلوب المخابراتي، الذي يحّول المنظمة غير الحكومية إلى مؤسسة مجرمة حتى يثبت العكس، لا تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية على المنظمات الخيرية في الولايات المتحدة وإسرائيل. وتكتفي بممارسة أبشع الضغوط لإجبار حلفائها على اتباعه، فقوانين الجمعيات التي نعتبرها مجحفة وغير ديمقراطية ونطالب بتغييرها في معظم الدول العربية لا تجبر المنظمات غير الحكومية على قيود ومقيدات ومراقبة كهذه؟

كان وزير العدل الأمريكي جون اشكر وفت قد أعلن في نوفمبر 2001 وضع 46 منظمة في قائمة للجماعات والمنظمات الإرهابية، يمنع أعضاؤها من دخول الولايات المتحدة .

وقد شكل اشكر وفت قوة لتعقب الإرهابيين الأجانب برئاسة ضابط الاستخبارات في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف. بي. أي)، (ستيفن مكراد)، وقال: إن مهمة هذا الجهاز الأمني الجديد ورئيسه؛ رصد وتعقب من يحاولون السفر إلى الولايات المتحدة ممن يشتبه فيهم بأن لهم نشاطات إرهابية ومنعهم من دخول البلاد. كذلك تعقب، واعتقال، ومحاكمة، وترحيل من تمكنوا من دخول الولايات المتحدة، ومن يثبت في المستقبل أن له علاقة بأي منظمة إرهابية، أو يدعم أو يساعد أي نشاط إرهابي، حتى لو كان يحمل البطاقة الخضراء التي تعطيه حق الإقامة الدائمة ومعظم المنظمات والجمعيات من العالم الإسلامي. وقد وصلت تعليمات لدول الخليج وبشكل أساسي المملكة العربية السعودية عبر وفد أمريكي يضم عشرة مسئولين من وزارتي الخزانة والخارجية ومجلس الأمن القومي وقنوات أخرى تطالبها بوضع حد لنشاط الجمعيات الخيرية والإنسانية الأهلية خارج حدودها وتقييد حركة التبرعات والمساعدات بوضعها تحت إشراف رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية مباشرة وجمعها في مؤسسة تسيطر الحكومة عليها مباشرة، وبعد مباحثات سرية وشبه علنية استمرت أكثر من عام، أعلن مسؤول سعودي وآخر أمريكي في مؤتمر صحفي أن التنسيق بين البلدين بلغ أعلى درجاته وعلى هذا الأساس تم إغلاق مكاتب جديدة لمؤسسة الحرمين لصلتها بنشاطات مشبوهة.

وبالفعل، يمكننا قراءة التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2003 حيث وضعت المؤسسة 34 مؤشرا لتمويل الإرهاب داعية للتحقق والتحرز أمام الأشخاص والمؤسسات وأصحاب الودائع والعمليات البنكية المندرجة تحت هذه المؤشرات وشددت القائمة الرقابة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الربحية وفيما يلي هذه المؤشرات كما أوردتها صحيفة الوطن الوطن (الأحد 13 شوال 1424هــ الموافق 7 ديسمبر 2003 م العدد (1164) السنة الرابعة) :

الحسابات:

1- الحسابات التي تستقبل إيداعات دورية وتبقى غير نشطة في فترات أخرى. وهي حسابات تستخدم فيما بعد في إضفاء مظهر شرعي لخلفية مالية يمكن من خلالها القيام بنشاطات احتيالية إضافية.

2- حساب غير نشط يحتوي على مبلغ صغير لكنه يستقبل فجأة مبلغاً أو سلسلة من المبالغ تتبعها عمليات سحب يومية تستمر إلى أن يتم سحب المبلغ المحول بالكامل.

3- عند فتح الحساب, يرفض العميل تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المؤسسة المالية ويحاول تقليل المعلومات التي يقدهما إلى أدنى قدر ممكن أو يقدم معلومات مضللة أو يصعب التحقق منها.

4- حساب له عدة أشخاص مفوضين بالتوقيع ويبدو عدم وجود علاقة فيما بينهم ( علاقة عائلية أو شركة تجارية ).

5- حساب تفتحه منشأة أو مؤسسة لها نفس عنوان منشأة أو مؤسسة نظامية أخرى لكن بنفس الشخص / الأشخاص المفوضين بالتوقيع وحيث لا يوجد سبب اقتصادي أو قانوني ظاهر لمثل هذا الترتيب.

6- حساب يفتح باسم منشأة حديثة التأسيس ويشهد حركة إيداع أكبر من المستوى المتوقع مقارنة بدخل مؤسسي المنشأة

7- قيام شخص واحد بفتح عدة حسابات يتم فيها إيداع مبالغ صغيرة تكون بمجموعها غير متلائمة مع الدخل المتوقع للعميل.

8- حساب يفتح باسم منشأة قانونية مرتبطة بأعمال جمعية أو مؤسسة خيرية ذات أهداف ترتبط بمطالبات أو مطالب منظمة إرهابية

9- حساب يفتح باسم منشأة أو جمعية أو مؤسسة خيرية أو غير ربحية ربما تكون مرتبطة بمنظمة إرهابية أو تبدو حركات الأموال فيها أعلى من مستوى الدخل المتوقع.

الودائع والسحوبات:

10- الودائع الواردة لمنشأة تجارية وتتضمن مجموعة من الأدوات النقدية التي تعتبر طبيعية بالنسبة لنشاط المؤسسة (مثال: ودائع تشمل خليطاً من الشيكات التي تخص مدفوعات تجارية, رواتب, تأميناً اجتماعياً).

11- سحوبات نقدية كبيرة من حساب تجاري لا تصاحبها عادة عمليات نقدية.

12- ودائع نقدية كبيرة في حساب شخص أو منشأة قانونية عندما يكون النشاط التجاري للفرد أو المنشأة يتم عادة بواسطة شيكات أو وسائل دفع أخرى.

13- خلط النقد مع أدوات نقدية أخرى في حساب لا تبدو عملياته ذات علاقة بالاستخدام المعتاد للحساب

14- عدة عمليات يتم تنفيذها في نفس اليوم وفي نفس فرع المؤسسة المالية مع محاولة واضحة لاستخدام صرافين مختلفين.

15- تركيب الودائع من خلال عدة فروع لنفس المؤسسة المالية أو بواسطة مجموعة من الأشخاص يدخلون الفرع في نفس الوقت.

16- إيداع أو سحب مبالغ نقدية تقترب من ملامسة الحدود المقررة للعمليات المشبوهة أو الواجب التبليغ عنها.

17- تقديم أموال غير معدودة لعملية ما . وعند العد يتم تخفيض العملية إلى مبلغ يقل قليلاً عن الحد المقرر للعمليات المشبوهة أو الواجب التبليغ عنها.

18- إيداع أو سحب عدة أدوات مالية بمبالغ تقترب من ملامسة الحدود المقررة للعمليات المشبوهة أو الواجب التبليغ عنها وخصوصا ً إذا كانت تلك الأدوات ذات أرقام متسلسلة.

الحوالات الإلكترونية:

19- الحوالات الإلكترونية ذات المبالغ الصغيرة في محاولة لتجنب ملامسة الحدود المقررة للعمليات المشبوهة أو الواجب التبليغ عنها.

20- الحوالات الإلكترونية من وإلى شخص والتي لا تتوفر معلومات فيها عن المحوّل أو عن الشخص الذي تنفذ باسمه حينما يكون توفير المعلومات شيئاً متوقعاً.

21- استعمال عدة حسابات شخصية وتجارية أو حسابات مؤسسات غير ربحية أو خيرية لتجميع الموال ومن ثم تحويلها فوراً أو بعد وقت قصير إلى مستفيدين في الخارج.

22- عمليات الصرف الأجنبي التي ينفذها شخص نيابة عن عميل ويتبعها حوالات إلكترونية مالية إلى أماكن ليس لها علاقة تجارية مع العميل أو إلى بلدان مشبوهة.

خصائص العميل أو أنشطته التجارية:

23- أموال تحققها مصلحة تجارية يملكها أفراد من نفس المنشأة أو اشتراك عدة أشخاص من نفس المنشأة من بلدان مشبوهة يعملون نيابة عن أنواع مشابهة من المنشآت التجارية.

24- مشاركة نفس العنوان من قبل عدة أشخاص يتعاملون بصفقات نقدية خصوصاً إذا كان العنوان هو نفسه موقع منشآه تجارية أو لا يبدو متوافقاً مع المهنة المصرح بها.

25- المهنة المصرح بها بالنسبة للعملية لا تتوافق مع مستوى أو نوع النشاط (مثال: "طالب" أو شخص بلا عمل يتلقى أو يرسل عدداً كبيراً من الحوالات المالية, أو يسحب يومياً مبلغاً يعادل حد السحب اليومي من مواقع مختلفة في منطقة واسعة).

26- بالنسبة للمؤسسات غير الربحية أو الخيرية, العمليات المالية التي لا يبدو لها غرض اقتصادي منطقي أو لا يبدو فيها رابط بين النشاط المذكور للمؤسسة وبين الأطراف الأخرى للعملية.

27- فتح صندوق أمانات باسم منشآه تجارية عندما يكون النشاط التجاري للعميل غير معروف أو لا يبدو مبرراً لاستعمال صندوق أمانات.

28- الاختلافات غير الواضحة الناشئة عن عملية تحديد هوية أو التحقق من شخصيته ( مثل بلد الإقامة السابق أو الحالي, البلد الذي صدر فيه جواز السفر, الدول التي سبق زيارتها حسب جواز السفر . والمستندات المقدمة لتأكيد الاسم وتاريخ الميلاد).

العمليات المرتبطة بمناطق / بلدان مشبوهة :

29- العمليات التي تتضمن تبديل عملات أجنبية ويتبعها في فترة قصيرة حوالات مالية إلى مناطق/ بلدان مشبوهة (مثل: الدول المحددة من قبل السلطات الوطنية, الدول والأقاليم غير المتعاونة المحددة من قبل فريق العمل المالي ....الخ).

30- إتباع عمليات الإيداع خلال فترة قصيرة بحوالات إلكترونية خصوصاً إلى أو من خلال مناطق/ بلدان مشبوهة.

31- حساب تجاري يتم فيه تنفيذ عدد كبير من الحوالات الواردة أو الصادرة دون أن يبدو هناك غرض تجاري أو اقتصادي منطقي وخصوصاً عندما تكون تلك الحوالات إلى أو من خلال مناطق مشبوهة.

32- استعمال عدة حسابات لتجميع أموال ومن ثم تحويلها إلى عدد صغير من المستفيدين من قبل أفراد أو شركات خصوصاً عندما تكون تلك الحوالات في مناطق / بلدان مشبوهة.

33- حصول العميل على أداة ائتمانية أو تعامله بعمليات مالية تجارية تتضمن أموالاً مصدرها مناطق مشبوهة دون أن تبدو هناك أسباب منطقية للتعامل مع تلك المناطق.

34- فتح حسابات لمؤسسات مالية تعمل في مناطق مشبوهة.".

ما هو تعريف العمليات المشبوهة؟ هل تستطيع مؤسسة فورد أو مؤسسة جيمي كارتر الأمريكيتين رصد تحركات كل هيئة تتعاملان معها في دول الجنوب؟ هل يحق لمؤسسة خيرية أوربية أن تمنع الجرحى من المعالجة أو تطالبهم بتعبئة استمارات تثبت في مستوصفات تساهم في تمويلها؟ كيف يمكن إجراء بين الضحايا: ذو لحية أو إمرأة محجبة أو ابن يتيم مات والده في عملية فدائية دون الوقوع في التمييز العنصري الصلف؟ هل من واجب المنظمات غير الحكومية أن تتحول إلى منظمات سياسية يمينية تتبنى استراتيجيات عمل الإدارة الأمريكية لتصبح غير مشبوهة؟ في قراءة ميدانية قام بها ناشط عربي لحقوق الإنسان لحساب مؤسسة غربية، تبين له أن اثني عشر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في العالم العربي فقط قادرة على العيش بإمكاناتها الذاتية فيما إذا توقف التمويل الأوربي والأمريكي لها، وأن التوجه نحو التبعية المالية هو السائد في أوساط مراكز حقوق الإنسان التي زادت عدد موظفيها ومصاريفها بشكل غير مدروس. وصارت أسيرة مجموعة اعتبارات لا تتعلق بالسبب الأساسي لنشأتها لهذا السبب. وقد تبين لنا إثر دراسات كلفت بها اللجنة العربية لحقوق الإنسان عدة باحثين من أقطار عربية مختلفة أن الجمعيات الإنسانية والخيرية اليوم، هي الشكل الوحيد القادر على التسيير الذاتي والاستقلال الإداري والمالي بسبب الدعم الشعبي ودعم عدد من رجال المال والمحسنين له. وبالتالي، الهيكل الوحيد القادر على تجاوز العلاقات العضوية نحو أشكال أرقى للعلاقات بين البشر تسمح باستعمال تعبير المجتمع المدني دون قوسين والمنظمة غير الحكومية بشكل صحيح. فهل صار المطلوب، في "مشروع الشرق الأوسط الكبير" تفصيل مجتمع مدني على قدّ حاجة الإدارة الأمريكية وتحت سقف برنامجها وبتمويل من مؤسساتها؟ ما هو الأنموذج الذي تقترحه الإدارة الأمريكية عبر الحكومات المحلية العربية لتنظيم عمل المنظمات الإنسانية والخيرية وهل يشبه هذا النموذج الأنموج الأمريكي والأوربي؟

يبدو أن الأنموذج السعودي القادم، هو المختبر لعملية ضرب المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي, ومهما تبدو غرابة الأمر، فإن مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج، هو نسخة طبق الأصل لمشروع الاتحاد الرياضي في دولتي البعث في سورية والعراق الذي يعود لأكثر من ثلاثة عقود. فمنذ عام 1968، قرر حزب البعث في سورية تأميم النوادي الرياضية، فأصدر قرارا بحل كل النوادي الأهلية وشكل اتحادا حكوميا من فوق وأسس على أساسه نوادي جديدة فرض عليها الاسم والرسم والرئيس والمدير والموازنة والنشاط. وبذلك دخل منطق الحزب الحاكم وأجهزة الأمن وجنوحات السلطة في الحياة الرياضية، ولعل ما وصل إليه ابن الرئيس السابق صدام حسين في العراق بالمؤسسة الرياضية ما يعطي المثل على مخاطر هيمنة السلطة على مجال هو بحد ذاته، وسيلة من وسائل التعبير في مجتمعات جعلت من التعبير هرطقة يحاسب عليها. ولا يحتاج الأمر لكثير تحليل، فالنص المقترح وملاحظات الخبراء كلاهما، يشكلان عملية اغتيال لروح المبادرة والشخصية المستقلة والقوة الاعتبارية لفكرة الجمعية الخيرية. فالكثير ممن يتبرع بالأصل إنما يقوم بذلك ويساهم بالعمل غير الحكومي لفقدانه الثقة بكل ما هو حكومي، فكيف يساعد في عمل الخير والمؤسسات الحكومية لم تعد مصدر ثقة عند المواطن؟ مأساتنا اليوم، أن صحف بيروت (بما فيها الحياة) قد أدانت تأميم المصانع والنوادي الرياضية وإغلاق النوادي الثقافية في سورية في نهاية الستينات، فمن يملك الجرأة على الحديث عن عملية المصادرة والتأميم الراهنة في المملكة العربية السعودية والأمر يجري ضمن الحملة العالمية ضد الإرهاب التي تقودها القوة الأعظم ويهرول فيها من ورائها الحاكم الخائف وأجهزة الإعلام الصفراء وكل من ترهبه الإدارة الأمريكية من باحث وناشط . لنكون أكثر صراحة ودقة، ونقول أن المشكلة ليست فقط بين إدارة أمريكية متطرفة وسلطات تفتقد للحد الأدنى من الشرعية، إن ظاهرة المنظمات غير الحكومية هي الثورة السلمية الأكبر والأكثر خطرا على مراكز السلطة في حقبة العولمة، فهي التجمع الأكبر للمجتمع المنظم الذي يعتبر اللا مركزية من مقومات تقدمه، ويصعب السيطرة على كل مكوناته من قبل دكتاتورية المال أو السلاح أو النفط أو السياسة. وهو المجال الوحيد الذي لا يمكن مصادرة المبادرات الخاصة فيه مهما كانت سياسة القمع والحصر على الحريات. والنويات الوحيدة التي تقتصد العنف وتأنسن العلاقات البشرية وتخلق جوا من التسامح والقبول المتبادل بين الناس دون أن تطرح ذلك برنامجا لها. وسواء كان ت مهمة المنظمة غير الحكومية تحسين ظروف ذوي الحاجات الخاصة لأو زيارة السجناء أو إعادة تأهيل الضحايا أو توزيع الدواء والطحين، فإن المصداقية الأولى لهذه المنظمات تأتي من قدرتها على العطاء الدينامي العملي والذهني واحتفاظها بالشفافية الضرورية لمصداقيتها في المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. وهي في العمليات السريعة لانتقال السيادة والسيطرة ومراكز القوة المحلية والإقليمية والعالمية، لاعب أساسي وطرف هام في رسم معالم المستقبل. من هنا، فإن أي تحجيم أو ضرب لنويات هذه التجربة، يعني أننا قررنا البقاء خارج ملعب التاريخ وروح العصر.

قبل الاغتيال

في مقالة عن الجمعيات الخيرية والإنسانية كتب الأستاذ زين العابدين الركابي في صحيفة الشرق الأوسط (20/9/1423هـ الموافق 26/10/2002م ) ما أسماه مجموعة حقائق عن العمل الخيري والإنساني مذكرا أولا أن فعل الخير (حق) من حقوق الإنسان حق على الباذل المعطي وحق للآخذ المتلقي، (لاسيما في عصر بدت تنتهك فيه حقوق الدول إضافة لحقوق الإنسان) وثانيا أن قطاعات واسعة من البشرية المعاصرة يغتالها الجوع والبؤس، وأن الواجب الإنساني يقتضي على القادر من الناس أن ينقذ من يستطيع من الناس من مخالب الجوع والبؤس. وثالثا أن الإنفاق أصل خيري وإنساني عظيم من أصول الإسلام، ومن الأدلة الحاسمة على ذلك حيثيات المصير التعيس في الدار الآخرة هي ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين ورابعا أنه يعتبر رمز الإحياء الحضاري الذي يصل حاضرنا بماضينا، ويجعل رصيد الأمس قاعدة لحضارة إنسانية متألقة في الحاضر والمستقبل. وصولا إلى الملاحظة السابعة حيث يذكر أن العمل الخيري الإنساني "ليس فوضى عامة، ولا أمراً فرطا، وتقتضي هذه الحقيقة -بموجب المنطق العملي- (هندسة العمل الخيري) فالمطلوب الهندســة والضبط والترشيد لا الإلغاء ولا الكبت فكبت العمل الخيري يستهدف (وأد دوافع الخير) في نفوس الناس، وما هذا بعمل رشيـد ولا هو بمستطاع."

لعل هذا الاستنتاج هو أول وأهم درس لا يريد أن يراه أصحاب الحل الأمني في ال FBI والداخلية في المملكة العربية السعودية. فليس هناك عمل خيري بدون شوائب أو أخطاء، وكل العالم يتذكر كيف كادت رابطة مكافحة السرطان في فرنسا، وهي من أقوى الجمعيات الخيرية، أن تموت قبل عقد من الزمن، بسبب سوء الإدارة واستعمال الموازنة من قبل رئيسها. إلا أن سوء إدارة شخص أو تسلل أشخاص لعمل يشمل قطاعات واسعة من المجتمع بمختلف طبقاته وألوانه، لذا أحيل الرئيس للمحاكمة واستمرت الرابطة بانتخابات جديدة ومجلس جديد أعطاها الروح والقوة والمنعة. أما أن يجري حل كل الجمعيات بجرة قلم ويتم تشكيل هيئة رسمية واقعة تحت إشراف وزارة الداخلية والمخابرات العامة وغيرها، باسم سد الذرائع ونيل لقب الطالب النجيب في دبلوم الحرب على الإرهاب. أليس من المأساوي أن يعتز مسؤول أمريكي بوجود أكثر من 600 معتقل⁽[6]⁾ في السجون السعودية (أنظر الملحق) وأن يلتزم المسؤولون الأمريكيون الصمت على بقاء رموز الإصلاح الدستوري السلمي الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والأستاذ علي الدميني بدون محاكمة أو جرم؟ وهل هذا هو الشرق الأوسط الكبير الذي سننعم فيه بالديمقراطية؟

نحن أمام انتهاك فاضح لحق المجتمع في تكوين جمعياته التطوعية وتحديد أهدافها واختيار مجلس إدارتها وتحمل نتائج ممارساتها أمام القانون وأمام أعضاء الجمعية. إن قرار تشكيل "الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج" و إلغاء جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان غير المرخص بإنشائها نظاماً بأمر ملكي وبإشراف رئاسة الوزراء (أنظر الملاحق)هو اغتيال في وضح النهار للمبادرات المجتمعية ولمشاركة الناس في الشأن العام وهو جزء من سياسة بناء دولة تسلطية معاصرة سِمتها الدولية الوحيدة رضى الإدارة الأمريكية الحالية عنها. أما ممارساتها الداخلية فبتعارض كامل مع روح العصر وضرورات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

إن اختيار المواجهة المباشرة مع التعبيرات المنظمة السلمية في المجتمع سيقوي الضغط والحصار على أبنائه ويفتح الباب واسعا لوسائل التعبير غير السلمية عن الذات. ف‘ن كانت مناهضة العنف والإرهاب هي الغاية، فالطريقة التي تم اختيارها إنما تعزز كمون العنف في المجتمع باعتبار السلطة السياسية قد قطعت حبال الثقة معه.

ملاحق ووثائق

ملحق 1

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية الرقم : 410

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التاريخ: 27/12/1424 هـ

المرفقات:

مذكرة

الموضوع :

المعاملة الواردة إلى هيئة الخبراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم (3519) وتاريخ 27/12/1424هـ، في شأن مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية الأهلية السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج، حيث رأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء في توصيتها رقم (533) وتاريخ 25/12/1424هـ إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء لدراستها في ضوء البحث الذي دار في اجتماع اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

الدراسة والرأي :

يتلخص البحث الذي دار في اجتماع اللجنة العامة لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25/12/1424هـ فيما يلي:

1- استبعاد كل الجهات الحكومية التي وردت في مواد النظام.

2- معالجة المواد المرتبطة بالفقرة (11) من المادة (الثامنة) من مشروع النظام بعد حذف الجهات الحكومية من هذه الفقرة.

3- إضافة عبارة (أن تتم التبرعات حسب أنظمة تلك الدول) إلى الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة)، وحذف كلمة (الصغيرة) الواردة في الفقرة نفسها.

4- يلزم أن يكون لدى جميع الجمعيات الخيرية تراخيص نظامية.

5- لم يوضح مشروع النظام كيفية اختيار رئيس الهيئة، ونائب الرئيس وأمين عام الهيئة ومجلس الهيئة.

6- بما أن مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج سوف يصدر بأمر ملكي، فهل يحتاج الأمر إعادته لمجلس الشورى لدراسته؟

7- هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي هي هيئة غير حكومية وتجمع التبرعات من المواطنين، وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي، يلزم لدراسة الوضع النظامي لهما وبخاصة جمع التبرعات في المملكة.

وقد أعادت هيئة الخبراء دراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج، في ضوء النقاط التي أثيرت في اجتماع اللجنة العامة لمجلس الوزراء التي سبقت الإشارة إليها، وانتهت إلى ما يلي:

أولاً :استبعاد كل الجهات الحكومية التي وردت في مشروع النظام، وإعادة صياغة المواد المتعلقة بها، بما يتوافق مع الغاية المتوخاة من إنشاء هذه الهيئة.

ولذلك تقترح هيئة الخبراء أن يضمن الأمر الملكي الذي سيصدر بإنشاء الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج ، فقرة تنص على أن " تتكون اللجنة المختصة - المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة وهذا الأمر- من: رئاسة الاستخبارات العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ".

ثانياً: إعادة صياغة الفقرة(1) من المادة ( الثالثة عشرة ) من مشروع النظام، بحيث تصبح بالنص الآتي" تقصر التبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئة، على الجمعيات والمراكز، وبحسب أنظمة تلك الدول. ولا تقدم تلك التبرعات والمساعدات مباشرة للأفراد أو المؤسسات الفردية أو الجمعيات غير المصرح لها "، وكذلك حذف كلمة (الصغيرة) الواردة في هذه الفقرة.

ثالثاً: إعادة صياغة المادتين ( الرابعة ) و( الخامسة ) من مشروع النظام بحيث تضمنت المادة ( الرابعة ) الخاصة بالمجلس النص على أن:

" أ – يكون للهيئة مجلس يتكون من الثلاثة والخمسين عضواً ، الموضحة أسماؤهم في البيان المرافق لهذا النظام، ويكون رئيس الهيئة رئيساً للمجلس ، ونائبه نائباً له.

ب- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الهيئة لأي سبب ، يعين من يحل محله بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من رئيسه ".

أما فيما يتصل برئيس الهيئة ونائب الرئيس وأمين عام الهيئة ، فإن المجلس يختارهم بناءً على ما ورد في المادة ( الرابعة ) في المشروع السابق، وقد أصبحت المادة ( الخامسة ) في المشروع المرافق بعد إعادة صياغته.

رابعا ً: فيما يتصل بدراسة الوضع النظامي لهيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وبخاصة جمع التبرعات في المملكة:

تشير هيئة الخبراء إلى أن هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي تعدان في حكم الهيئات ذات الطابع الدولي، وهما مسجلتان في هيئة الأمم المتحدة بهذه الصفة، ومن ثم فإنهما غير مشمولتين بما ورد في الفقرة (2) من محضر هيئة الخبراء رقم (384) وتاريخ 3/12/1424هـ، التي نصت على إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان والمبرات سواءً الحكومية أو الأهلية أو الفردية السعودية ، إلا أنه بإمكان المملكة تقييد تصرفاتهما فيما يتعلق بجمع التبرعات في الداخل لصرفها خارج المملكة باعتبار ذلك يدخل في مبدأ أعمال السيادة . ولذلك تضمنت الفقرة (6) من المحضر رقم ( 384) وتاريخ3/12/1424هـ المعد في هيئة الخبراء اقتراحاً بأن يتضمن الأمر الملكي الذي سيصدر بإنشاء فقرة تنص على منع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من جمع التبرعات للخارج إلا بإذن من الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج وبترخيص رسمي منها، وبعد موافقة اللجنة المختصة، ومن ثم فإن هذا المنع يسري على هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي.

خامساً: نظراً إلى أن بعض الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان والمبرات غير مرخص بإنشائها نظاماً مثل مؤسسة الحرمين الخيرية، فإن هيئة الخبراء تقترح أن يضمن المر الملكي الذي سيصدر بإنشاء الهيئة المذكورة فقرة تنص على " إلغاء جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان والمبرات غير المرخص بإنشائها نظاماً، على أن تتولى اللجنة المختصة وضع الترتيبات اللازمة لذلك".

سادساً: فيما يتصل بالأداة النظامية للموافقة على إنشاء الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج، ونظامها الأساسي المرافق، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى عادة مشروع النظام لمجلس الشورى لدراسته - تشير الهيئة إلى أن المشروع الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم (39/24 ) وتاريخ 20/5/1424هـ قد أعد على أساس أن الهيئة المراد إنشاؤها هي هيئة إشرافية على الهيئات والجمعيات والمؤسسات واللجان والمبرات وغيرها ممن تزاول أعمالاً إغاثية وخيرية في الخارج. وحيث قضى الأمر السامي رقم ( 7 / ب / 52300 ) وتاريخ 5/11/1424 هـ بأن تتولى الهيئة مباشرة وبنفسها أعمال الإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج ، فقد أعد مشروع النظام المرافق باعتباره نظاماً أساسياً للهيئة بوصفها هيئة أهلية خيرية - دون أن يكون نظاماً يجري عليه ما يجري على أنظمة الدولة من حيث إجراءات الموافقة عليه-وذلك على غرار الهيئات الخيرية الخاصة التي يصدر الترخيص لها بأوامر ملكية استناداً إلى الفقرة (2) من المادة ( الخامسة والعشرين ) من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410هـ التي تنص على انه "استثناءً من حكم الفقرة ( الأولى ) من هذه المادة لا تطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة المنشأة بموجب أوامر ملكية". وبناءً عليه ، فإن الهيئة ترى أن الأمر لا يتطلب دراسة المشروع في مجلس الشورى باعتباره لا يخضع للإجراءات النظامية المتبعة في إصدار أنظمة الدولة، لإضافة إلى أن صدور نظام الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية لأنظمة الدولة سيمنحها الصفة الرسمية، وستعد جهازاً من أجهزة الدولة، وهذا لا يتفق مع الغاية المتوخاة من إنشاء هذه الهيئة، كما أن إنشاءها بأمر ملكي لا يغير من طبيعتها الخاصة ، إذ يعد الأمر الملكي بمثابة ترخيص لإنشائها، فضلاً عن أنه ليس هناك ارتباط حتمي بين الأداة النظامية المرخصة بإنشاء الشخص القانوني ، والطبيعة القانونية لهذا الشخص. وبناءً على ما سبق ، فإن هيئة الخبراء ترى عرض الموضوع على المقام الكريم للنظر في إصدار أمر ملكي يقضي بما يلي:

1- الموافقة على تأسيس هيئة خيرية تسمى " الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج " طبقاً لنظامها الأساسي المرافق.

2- إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان والمبرات سواء الحكومية أو الأهلية أو الفردية السعودية التي تمارس نشاطات خيرية في الخارج، وتوحيد جميع تلك الأعمال في الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية، على أن تباشر الهيئة تلك الأعمال من تاريخ تشكيل مجلسها ، وذلك وفق برنامج تعده في هذا الشأن . وللمجلس تشكيل لجنة يشترك فيها بعض العاملين بهذه الهيئات والمؤسسات والجمعيات واللجان والمبرات، لتسيير الأعمال الضرورية القائمة حالياً في الخارج ، وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة .

3- قيام اللجنة المختصة بإعداد قائمة بأسماء المشرفين السعوديين على أعمال الهيئات والمؤسسات والجمعيات واللجان والمبرات القائمة حالياً التي تمارس أنشطة خيرية في الخارج، وغيرهم من الأشخاص السعوديين المشهود لهم بالإسهام في الأعمال الخيرية وممن يتمتعون بالثقة، وترشيح أعضاء مجلس الهيئة من هؤلاء المذكورين، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي.

4- منع أي جهة حكومية من تقديم تبرعات أو مساعدات أو أي نشاط خيري في الخارج إلا بعد الرفع إلى المقام السامي لأخذ التوجيه اللازم.

5- تنقل إلى الهيئة جميع الأصول والممتلكات المتعلقة بممارسة نشاطات الهيئات والجمعيات واللجان والمبرات العينية والنقدية ( المنقولة وغير المنقولة) في الخارج، ونقل حساباتها وجمعها في حساب واحد باسم الهيئة المذكورة ، وكذلك نقل العاملين من السعوديين فيها بحسب احتياجات الهيئة.

6- منع استخدام صناديق جمع التبرعات في الداخل نهائياً، ومنع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من جمع التبرعات للخارج إلا بإذن من الهيئة وبترخيص رسمي منها، وبعد موافقة اللجنة المختصة. وكذلك منع أي جهة أهلية أو فردية من ممارسة أي نشاط خيري في الخارج أو تقديم تبرعات أو مساعدات عينية أو نقدية لجهات خارجية إلا عن طريق الهيئة. وتحاسب الجهات المختصة كل من يخالف أياً من ذلك بحزم وشدة.

7- تتولى اللجنة المختصة تنفيذ ما ورد في الفقرة (5) أعلاه، ووضع آلية معينة لتسوية أوضاع الهيئات والمؤسسات والجمعيات واللجان والمبرات القائمة حالياً التي تمارس نشاطات خيرية في الخارج، وضم تلك الأعمال الخيرية إلى الهيئة ، وذلك وفقاً لمل أشير إليه سابقاً، على أن يشترك مع هذه الجهة عند بحث موضوع كل هيئة أو مؤسسة أو لجنة أو مبرة معنية بالأمر ـ المسؤول عنها. ولهذه الجهة الاستعانة بمحاسب قانوني أو أكثر.

8- إلغاء جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان والمبرات غير المرخص بإنشائها نظاماً، على أن تتولى اللجنة المختصة وضع الترتيبات اللازمة لذلك .

9- تتكون اللجنة المختصة ــ المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة وهذا الأمر من: رئاسة الاستخبارات العامة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

ملحق2

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية الرقم :

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التاريخ:

المرفقات:

مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج

الباب الأول

اسم الهيئة وطبيعتها ومقرها وأغراضها

المادة الأولى:

الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج هي هيئة أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, وهي الجهة الوحيدة المعنية بجميع الأعمال الخيرية والإغاثية في الخارج وبشكل حصري.

مقر الهيئة

المادة الثانية :

مقر الهيئة مدينة الرياض , ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

أغراض الهيئة

المادة الثالثة :

غرض الهيئة القيام بأعمال الإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج في حدود ما ينص عليه هذا النظام, ووفقاً للوائح والضوابط الصادرة تنفيذاً له.

الباب الثاني

تشكيل الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي

إدارة الهيئة

المادة الرابعة :

أ- يكون للهيئة مجلس يتكون من الثلاثة والخمسين عضواً, الموضحة أسماؤهم في البيان المرافق لهذا النظام, ويكون رئيس الهيئة رئيساً للمجلس, ونائبه نائباً له .

ب- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الهيئة لأي سبب, يعين من يحل محله بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من رئيسه.

المادة الخامسة :

يكون للهيئة رئيس ونائب للرئيس وأمين عام يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة :

رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والإشراف على إدارتها وممارسة الصلاحيات التي تحددها لوائح الهيئة.

يساعد نائب الرئيس رئيس الهيئة في الأعمال التي يؤديها , ويمارس ما يكلفه به الرئيس من أعمال , ويتولى العمل نيابة عنه في حالة غيابه.

يعين العاملون في الهيئة من السعوديين , وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة.

المادة السابعة :

يتولى أمين عام الهيئة الإشراف على الأعمال اليومية للهيئة, وتمثيلها أمام الجهات القضائية والأجهزة الرسمية وغيرها , وممارسة الصلاحيات التي تحددها لوائح الهيئة.

اختصاصات مجلس الهيئة وطريقة اجتماعاته

المادة الثامنة :

يختص مجلس الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة, والعمل على تحقيق أغراضها والإشراف على أعمالها ومتابعة تنفيذها, واعتماد القواعد والضوابط التي تمكنها من أداء واجبها على الوجه الصحيح. وله من أجل تحقيق ذلك – وعلى سبيل المثال – مايلي:

1- إقرار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة.

2- اعتماد السياسات والخطط الاستراتيجية للأعمال الإغاثية والخيرية في الخارج.

3- مناقشة تقارير مراقبي الحسابات السنوية عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة وإبداء الرأي في شأنها تمهيداً لإحالتها خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية إلى اللجنة المختصة لاعتمادها.

4- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة عند الحاجة, لدراسة ما يراه المجلس من أمور داخلة في اختصاصه.

5- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة, تمهيداً لاعتماده من اللجنة المختصة.

6- الموافقة على ميزانية الهيئة.

7- إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة أو خارجها, واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الدولة المعنية.

8- اختيار محاسب قانوني معتمد لمراجعة حسابات الهيئة وتدقيقها وتحديد أتعابه.

9- اقتراح تعديل نظام الهيئة, وإحالته إلى اللجنة المختصة لاعتماده وفقاً للإجراءات النظامية.

10- الموافقة على فتح حسابات للهيئة في الداخل والخارج.

11- وضع ضوابط تقديم التبرعات والمساعدات للجهات الخارجية , تمهيداً لاعتمادها من اللجنة المختصة

12- وضع خطة لإبراز أعمال الهيئة في وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

13- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والهيئات الدولية , وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

14- وضع ضوابط مالية ومحاسبية واضحة وفقاً للأصول المتعارف عليها, تضمن أداء الهيئة لمهماتها المقررة وتلافي أي تجاوز أو ممارسة خاطئة, وذلك تمهيداً لاعتمادها من اللجنة المختصة.

15- الترخيص بجمع التبرعات , وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة.

16- قبول الوصايا والأوقاف والهبات.

المادة التاسعة :

أ- ينعقد مجلس الهيئة – خلال الستة الأشهر التالية لنهاية كل سنة مالية – برئاسة الرئيس أو نائبه , أومن ينيب الرئيس في حالة غياب نائب الرئيس, وتجوز دعوة المجلس لاجتماعات أخرى بناءً على طلب من الرئيس أو نائب الرئيس أو عشرة على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة.

ب- يكون اجتماع المجلس نظامياً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء , فإذا لم يتوافر هذا النصاب يدعى المجلس إلى اجتماع آخر ينعقد بحضور مالا يقل عن خمسة عشر عضواً. ويجوز في الأحوال الطارئة التي يقدرها رئيس الجلسة عقد اجتماعات المجلس ابتداء بما لا يقل عن خمسة عشر عضوا.

ج- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

د- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الاشتراك في التصويت, متى كانت له مصلحة في القرار

هـ- لا يجوز لمجلس الهيئة أن ينظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ما لم توافق على ذلك أغلبية الحاضرين.

و- ينعقد المجلس في مقر الهيئة أو في أي مكان آخر, بشرط أن ينص على ذلك في الدعوة الموجهة إلى الأعضاء.

ز- لا يجوز أن ينوب عضو عن آخر في حضور اجتماعات مجلس الهيئة.

ح- تدون قرارات مجلس الهيئة في سجل يخصص لجلسات المجلس, تذكر فيه أسماء الحاضرين وعدد الأصوات التي حازها القرار , ويوقعه رئيس الجلسة.

المادة العاشرة :

تشكل لجنة تنفيذية من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام للهيئة, ومن ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الهيئة من بين أعضائه, تكون مهمتها تصريف أمور الهيئة وفقاً للصلاحيات التي يمنحها إياها مجلس الهيئة.

المادة الحادية عشرة :

تتكون الموارد المالية للهيئة من :

التبرعات التي تجمعها الهيئة.

الزكوات والصدقات التي يؤتيها الأفراد وغيرهم.

التبرعات التي يقدمها الهيئة الأفراد أو الهيئات أو الشركات أو غيرها.

الأوقاف والوصايا والهبات وأعمال البر الأخرى التي تخصص للهيئة.

عائد استثمارات أموال الهيئة.

أي مورد آخر يقره مجلس الهيئة.

الباب الثالث

أحكام عامة

المادة الثانية عشرة :

تعد الهيئة قائمة – كل ثلاثة أشهر – بالمبالغ التي صرفت على الأعمال الخيرية والإغاثية في الخارج , وتحيلها إلى اللجنة المختصة لمراجعتها.

المادة الثالثة عشرة :

1- تقصر التبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئة, على الجمعيات والمراكز التي رخصت لها رسمياً الدول التي فيها تلك الجمعيات والمراكز, وبحسب أنظمة تلك الدول. ولا تقدم تلك التبرعات والمساعدات مباشرة للأفراد أو المؤسسات الفردية أو الجمعيات غير المصرح لها.

2- يجوز للهيئة – في الحالات الطارئة – التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي عند القيام ببعض الأمور الإغاثية في الخارج للاستفادة من التسهيلات المتاحة للجمعية.

3- يجب على الهيئة التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في الدولة المعنية من خلال سفارة المملكة في الدولة المستفيدة من المساعدة, لضمان وصول المساعدات إلى الجهات التي تعترف بها رسمياً تلك الدولة.

المادة الرابعة عشرة :

تركز الهيئة في التبرعات والمساعدات على تنفيذ مشروعات وبرامج محددة ومعروفة , وتعمل على صرف تلك التبرعات والمساعدات على دفعات حتى تسهل متابعتها , كما تعمل على الحد من دعم الميزانيات والنفقات الإدارية لأي جهة في الخارج .

المادة الخامسة عشرة :

تجري الهيئة جميع أمور الإيرادات والمصروفات المالية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة, على أن تكون جميع أعمالها ومصروفاتها وتحويلاتها و بموجب شيكات بأسماء الجهات المستفيدة, يقصر صرفها على المستفيد الأول فقط ويودع في حسابه. ولا تلجأ الهيئة إلى التعامل النقدي عدا ما يصرف على شكل عهد تسدد بموجب سندات خلال السنة المالية.

ملحق 3

Committee on International Relations
U.S. House of Representatives
Washington, D.C. 20515-0128

Statement of the Honorable Ileana Ros-Lehtinen
Hearing on Saudi Arabia and the Fight Against Terrorism Financing
Wednesday, March 24, 2004
Rayburn 2172

لجنة العلاقات الدولية

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن دي سي 0128-20515

خطاب السيدة إيلينا روس ليتينين

إدلاء حول المملكة العربية السعودية ومكافحة تمويل الإرهاب

الأربعاء، 24 مارس 2004

ريبورن 2172

منذ أحداث 11 سبتمبر المريعة واجهتنا الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي وجود 15 شخص من أصل سعودي بين الإرهابيين التسعة عشر الذين سببوا ذلك القتل الجماعي. لذا فمن واجبنا أن نتفحص ماذا فعل السعوديون، و ما يفعلونه الآن، وما يمكن أن يفعلوا مستقبلا، وذلك لكي نمنع تكرار حدوث مأساة مماثلة.

نريد الوصول لفهم كيفية عمل السعوديين الآن من أجل إصلاح النظام الذي يقول عنه الكثيرون بأنه مزعزع أو على الأقل خارج السيطرة. علاوة على ذلك، نريد أن نفهم ماذا تفعل حكومتنا لمساعدة السعوديين على إغلاق الشبكات التي سهلت إنجاز العملية الإرهابية في 11 سبتمبر.

أعتقد أن هناك دورا كبيرا لهذه اللجنة الفرعية والكونغرس عموما يفوق دور التعاون السعودي في مكافحة الإرهاب، وبشكل خاص الدور السعودي في تمويل وتحريض الإرهابيين بشكل عام.

يسرني أن الولايات المتحدة والسعودية قد ركزتا جهودهما في إتجاهين: الأول لمكافحة الإرهاب، والثاني لمكافحة تمويل الإرهاب. كما يسرني أن الحكومة السعودية تقوم بإغلاق جمعيات خيرية والإمساك بزمام ما يتم جمعه من الزكاة أو الهبات الخيرية رغم أن ذلك أمر مهم جدا في الإسلام. ومع ذلك، فهناك بعض الخطوط الحمراء التي تعتبر ربما غير عملية أو يستحيل للمسؤولين السعوديين تجاوزها.

لكنني أتحسب من أن يكون حجم الجهود المبذولة لإيقاف التمويل والشركات التمويلية قد أدت إلى نشوء شركات خاصة ذاتية للكثير من هذه المجموعات. ومن الممكن أن تكون هذه التسهيلات والإتصالات داخل السعودية جعلتهم يعتمدون على أنفسهم في التمويل المستقل ودون إنتظار أية مساعدات من السعودية في المستقبل.

إن إتصالات الإرهابيين من خلال الأعمال، مؤسسات الخدمات الإجتماعية، المدارس، المساجد، والجمعيات الخيرية والتي انتشر بعضها في الغرب أيضا تتيح لهم متابعة عملياتهم الإرهابية ضدنا على جبهات متعددة.

إن الخلط بين العمل الخيري والإرهاب هو إستغلال جبان ومتهكم للثقة وإستخدامها في سبيل التدمير. هذه التركيبة تجعل إمكانية البحث عن مصادر تمويل الإرهاب أكثر تعقيدا، وتشوش الهدف أمام الولايات المتحدة والمحققين الحلفاء.

أرى أن الكفاح ضد الإرهاب مستمر وصعب، كما أنني أدرك حساسية الوضع. إن الأمريكيين قلقون لأنه بينما تخبرهم حكومتهم عن صداقتها القوية مع السعودية يجدون أن الجمعيات الخيرية السعودية ماتزال تقوم بنشاطاتها حول العالم وتزود بالمال من أجل هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. هناك أيضا جمعيات خيرية مثل مؤسسة الحرمين التي تعمل كغطاء لمجموعة جمعيات خيرية أخرى ولديها مكاتب حول العالم. مؤخرا، أغلقت الولايات المتحدة فرعا واحدا لهذه المجموعة في أوريغون.

يجب إغلاق هذه الجمعيات الخيرية، وتطهير بنيتهم التحتية لمنع إعادة نشوئهم مجددا بأشكال أخرى.

يبدو أن الأمريكان محقين في تحسبهم من تكاثر البيانات المعادية لأمريكا والصادرة من السعوديين والأئمة الآخرين الذين يحفزون على الإرهاب.

من المهم لنا أن نعرف عما يفعله السعوديون تجاه الإصلاحات المتخذة في المساجد، على صعيدي توجيه الأئمة ومنع جمع الزكاة.

من المهم أيضا أن توقف المملكة العربية السعودية تدفق المساعدات إلى منظمة حماس. فقد قتلت هذه المجموعة الإرهابية العنيفة حوالي ثلاثمائة إسرائيلي في أكثر من خمسين تفجير إنتحاري عبر السنوات الماضية. وإذا كان إمداد الأموال متوقفا على المستوى الرسمي، كما تم الإدعاء، فأعتقد أنه من الضروري إيقاف الإمدادات على المستوى الشخصي أيضا. ويعتبر من ضمن إهتماماتنا منع هذه الجماعة العنيفة من تحصيل إي إمدادات من أجل إرتكاب القتل.

أود التصديق بأن الحكومة السعودية جادة بقولها عن نيتها لإيقاف "القاعدة"، كما أود التصديق بجديتها في إيقاف الإمدادات المالية لها. بل أود في الحقيقة أن ألمس نتائج إجراءاتهم. وببساطة، يجب أن تكون المملكة العربية السعودية طرفاً في حل هذه المشكلة الممتدة وليس طرفاً مشاركاً فقط.

آمل أن يتحدث الشهود اليوم بما يتناسب مع إهتمامات هذه اللجنة الفرعية. وأعتقد أن لدينا عددا كبيرا من الأسئلة سنطرحها.

ملحق 4

Committee on International Relations
U.S. House of Representatives
Washington, D.C. 20515-0128

TESTIMONY BEFORE THE HOUSE COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS/SUBCOMMITTEE ON THE MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA

“SAUDI ARABIA AND THE FIGHT AGAINST TERRORISM FINANCING”

DEPUTY ASSISTANT DIRECTOR THOMAS J. HARRINGTON
COUNTERTERRORISM DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MARCH 24, 2004

لجنة العلاقات الدولية

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن دي سي، 0128-20515

شهادة أمام لجنة المجلس للعلاقات الدولية/اللجنة الفرعية المختصة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى

"المملكة العربية السعودية ومكافحة تمويل الإرهاب"

نائب مساعد المدير توماس ج هارينغتون

قسم مناهضة الإرهاب

المكتب الفيدرالي للتحقيقات FBI

24 مارس 2004

أشكر رئيس الجلسة وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للشهادة حول قضايا تمويل الإرهاب، وخصوصا لعلاقة ذلك بجهودنا المشتركة مع حكومة المملكة العربية السعودية.

إن من أهم أولويات المكتب الفيدرالي للتحقيقات هي معرفة النشاط الإرهابي في الوقت المناسب من أجل تعطيل عملياته. لذلك يجب استخدام جميع عناصر التحليل والتحقيق في الاستخبارات وتطبيقات القانون بشكل متلازم. وهذا ما يعتمد عليه المكتب الفيدرالي للتحقيقات والالتزام بوكالاتنا المشتركة التي أنشأناها سويا وتدعى "مهمة قوات الإرهاب" (JTFTF). يتركز اهتمامنا الرئيسي على ما تجمعه الاستخبارات من المعلومات واستغلالها، والتحقيقات الهامة والحيوية للسلطات الجنائية. تمثل مهمة قوات الإرهاب اندماج المهارات والسلطات المسؤولة وذلك ما تحتاجه أمتنا من أجل دحر الإرهاب في الولايات المتحدة. إن التشارك بالمعلومات والتعاون الإستخباراتي يعتبر جزءا أساسيا من هذه الجهود. ولكن التعاون ضمن الولايات المتحدة لن ينجح إلا بمساعدة الدعم الخارجي لأصدقائنا وشركاؤنا الكثيرون في العالم. ولهذا يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالية بعلاقات الشراكة العالمية ويميز الدور الحرج الذي يقومون به في سبيل تطوير فعالية مخابراتنا.

أنشأ المكتب الفيدرالي للتحقيقات حال قيام أحداث 11 سبتمبر 2001 قسم عمليات تمويل الإرهاب (TFOS)، ومهامه هي معرفة وتعطيل نشاطات تمويل الإرهاب في العالم. لقد لاحظنا نتائج جيدة خلال المبادرات المشتركة والتعاون مع خدمات الإستخبارات الأمريكية والخارجية والتي أدت إلى نتائج جيدة ومن ضمنها منع حدوث عمليات إرهابية عالمية. إن حظر وسائل التمويل للإرهابيين والتي تساعدهم على تحقيق عمليات العنف يعتبر جزءا مكملا لالتزامات المكتب الفيدرالي للتحقيقات في مكافحة الإرهاب، وقد لاحظنا نتائج ناجحة لذلك.

إن التاريخ الطويل لنجاح مكتب التحقيق الفيدرالي في محاربة الطرق المالية المعقدة في مجالات الشركات الوهمية، المؤسسات المالية الوهمية، التحويلات النقدية المحظورة وغسيل الأموال لمهربي االمخدرات قد طبق بنجاح في مواجهة الإرهاب العالمي.

التعاون الأمريكي-السعودي

تعتبر المملكة العربية السعودية شريكا مهما في هذه الجهود الدولية وقد اتخذت خطوات جادة في إعاقة الإرهاب العالمي. هناك الكثير الذي يمكن فعله لتطوير هذه العلاقة رغم أن الخطوات التي قامت بها السعودية حتى الآن مشجعة وواعدة. مثلا، قامت السعودية منذ أحداث 11سبتمبر بالتحقيق مع آلاف الأشخاص واعتقلت أكثر من 600 شخص متهم بعلاقته بالإرهاب. كما تصاعدت الجهود المبذولة للتعاون ضد الإرهاب بشكل ملحوظ بعد تفجيرات الرياض في 12 مايو 2003، حيث طلبت المملكة من المكتب الفيدرالي للتحقيقات إرسال فريق تحقيق إلى السعودية لمساعدة مخابراتها والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون في جمع الأدلة اللازمة، إضافة إلى خدمات التفتيش لجمع المعلومات والتحقيق. خلال هذه الجهود، سمح المسؤولون السعوديون للمكتب الفيدرالي للتحقيقات بالمشاركة المباشرة في تحليل حوادث الجرائم واستجواب الشهود بمن فيهم المواطنين السعوديين.

إن التعاون الجاري بين دولتينا الآن جيد، كما أن تبادل المعلومات مستمر بإزدياد فيما يتعلق بالقاعدة. لقد إتفقنا معا على تركيز إهتمام متزايد بالتحقيق من أجل تحديد مصادر التمويل وإنهائها داخل السعودية وحول العالم. بناء على هذا الإتفاق، تستضيف السعودية الآن قوات المهمات المشتركة حول تمويل الإرهاب (JTFTF) والمؤلفة من أفراد الإستخبارات والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الأمريكية والسعودية. تم إنشاء قوات المهمات المشتركة حول تمويل الإرهاب في أغسطس 2003 ومهمتها التعرف والتحقيق مع الأشخاص والكيانات المشتبه بها في تزويد الدعم المالي للمجموعات الإرهابية، إضافة إلى توصياتها بالعقوبات الجنائية لكي يتم إتخاذها من أجل إيقاف مصادر تدفق المال للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية، وهدفها هو الإستخدام الفعال لإمكانيات الإستخبارات وسلطات التحقيق ضمن عناصرها. لقد حققنا نجاحا كبيرا في عملنا المشترك لتحديد مصادر التمويل الإرهابي وقمنا بعمليات هامة تجاه ذلك. ولاأستطيع المبالغة في تقدير هذه المبادرة والجهود المبذولة من كلا الدولتين. إن مشاركة مكتب التحقيق الفيدرالي في هذا المشروع هامة جدا، إضافة إلى مشاركة مراكز الإستخبارات التي تتضمن قسم خدمات العائدات الداخلية لخدمات التحقيقات الجنائية الذي يلتزم بمساهماته لإنجاح هذا المشروع.

كما ستسمعون من أصدقائي في وزارة الخارجية والمالية ساهمت السعودية بفعالية كبرى لمكافحة تمويل الإرهاب عبر مشاركة الولايات المتحدة في إغلاق مصادر التمويل للعديد من المنظمات الإرهابية. قامت السعودية وأمريكا معا في مارس 2002 بإغلاق حسابات وائل حمزة جليدان وهو شريك لأسامة بن لادن وقد قام بدعم وتمويل القاعدة. كما تم إغلاق حسابات فرعي البوسنة والصومال لمؤسسة الحرمين في مارس 2002، وفي يناير 2004 قامت الولايات المتحدة والسعودية بإغلاق أربعة حسابات أخرى لمؤسسة الحرمين في كينيا، تنزانيا، باكستان وأندونيسيا.

التشريع السعودي للتمويل

السيد رئيس الجلسة، إن إمكانية منع الأعمال الإرهابية، كما تعلم اللجنة الفرعية، تعتمد بشكل كبير على تطبيق القوانين التي تسمح بتدخل التحقيقات. وقد اتخذت السعودية خطوات عدة لتعزيز جهودنا المشتركة من أجل وقف تمويل الإرهاب.

صحيح أن المؤسسات غير الحكومية والجمعيات الخيرية تخدم أهدافا مشروعة لكنها عرضة للإستغلال وإستخدامها كمصادر لتمويل المنظمات الإرهابية. لقد وضعت المملكة العربية السعودية قوانين جديدة من أجل ضمان عدم تحويل الهبات إلى جهات أخرى غير الجمعيات الخيرية. كما أدلت بتوجيهاتها إلى جميع المؤسسات لحظر تحويل أرصدة الجمعيات الخيرية إلى جهات خارج المملكة. لقد نظمت القوانين الجديدة عمليات فتح الحسابات في البنوك ووضعت حدودا جديدة للحسابات الخيرية في السعودية:

· يجب أن تختصر جميع الحسابات في حساب واحد لكل جمعية خيرية، ويسمح بفتح الحسابات الفرعية بشرط أن يتم الإيداع فيها فقط.

· لا يسمح بإعطاء أي بطاقات سحب يومي أو بطاقات إعتماد لهذه الحسابات. يجب أن تقدم جميع المدفوعات بشيكات فقط للمؤسسة الخيرية الأساسية ومن خلال بنك سعودي.

· من الضروري الحصول على موافقة وكالة النقد العربية السعودية (SAMA’s) من أجل فتح حساب مصرفي. يجب فتح الحساب في الرياض فقط، مع تقديم بطاقة هوية صالحة بالإضافة لرخصة المؤسسة.

· لايسمح بأي تحويلات نقدية من هذه الحسابات إلى الخارج، ويسمح لشخصين بتداول الحسابات بعد أن يوكلهما مجلس المؤسسة الخيرية.

لقد اتخذت السعودية إجراءات أخرى لصالح الجهود المشتركة تجاه تمويل الإرهاب. فقد طورت وزارة العمل بيانات تحتوي على المعلومات المالية المتعلقة بجميع جمعياتها الخيرية، وتقوم بتجديد هذه البيانات بشكل ربع سنوي حسب المعلومات المستقاة من التقارير المالية المقدمة. هناك جهود قادمة لإدراج الجمعيات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية ضمن هذه البيانات. بالإضافة لذلك، فإن وزارة العمل تقوم بالتدقيق على جميع المؤسسات الخيرية المرخصة وهذا يعني شمول مؤسساتها الخيرية المرخصة أيضا.

بدأ السعوديون بإنشاء نظام رسمي حكومي متعلق بتحويل الأموال من أجل المكافحة المباشرة للتحويلات المالية غير المرخصة مثل "حوالاس" والنظم المالية الأخرى غير الرسمية.تسمى التحويلات المرخصة "النقد السريع"، وهي متصلة ببنك تجاري، لذا فهي تخضع لجميع متطلبات البنك الأساسي. صرح ممثلو القطاع الخاص السعودي أن الخدمة كانت مفيدة في الأعمال، ويصرح المسؤولون السعوديون أنهم بدأوا بفرض إجراءات صارمة على التحويلات المالية غير المرخصة.

أخيرا، شددت السعودية إجراءاتها حول غسيل الأموال عبر إلزام جهات تمويلية بالتحقق من هويات الزبائن ووضع شروط على غير المقيمين من أجل فتح حسابات في السعودية.

التدريبات:

قام المكتب الفيدرالي للتحقيقات وقسم خدمات العائدات الداخلية لخدمات التحقيقات الجنائية في سبتمبر 2003 بتزويد المرحلة الأولى من التدريبات حول مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للحكومة السعودية في الرياض. وتم عقد المرحلة الثانية في واشنطن دي سي في ديسمبر 2003. أما المرحلة الثالثة فقد وضع برنامجها ليتم تطبيقه في مايو 2004 في الرياض. تؤكد هذه التدريبات على دور المحقق الميداني في مجال تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بتحقيقات تمويل الإرهاب. تتضمن مواضيع التدريبات طرق تمويل الإرهاب، البدء بالتقصي، دلائل الإكتساب، إستخدام الكومبيوتر، غسيل الأموال، أساليب الإنفاق المبرهنة، وغيرها. كما يتضمن التدريب مشاهد تمثيلية بحيث يشارك المتدربون بتمرينات عملية من أجل زيادة فهمهم حول تحقيقات تمويل الإرهاب. قامت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة إستخبارات تمويل الإرهاب بالتمويل الكامل والدعم لهذه التدريبات. ترأس وزارة الخارجية كلا من التدريب والفريق الفني المساعد، وسوف تفيد قوات المهمات المشتركة حول تمويل الإرهاب مباشرة عبر التركيز على طرق التعرف على مصادر تمويل الإرهاب.

إضافة إلى التدريبات الأمريكية التي تمت في فبراير 2003، طبقت وكالة النقد العربية السعودية برنامجا فنيا لتدريب القضاة والمحققين حول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. يركز البرنامج على تطبيق القانون فيما يخص المسائل القانونية التي تتضمن طرق التمويل وغسيل الأموال، الشروط الدولية للسرية المالية، والطرق التي يستخدمها المجرمون لتبادل المعلومات. تقوم وكالة النقد العربية السعودية بتدريبات أساسية للقطاع الخاص والمؤسسات السعودية الأخرى.

الخاتمة:

رغم أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات متميزة في مكافحة الإرهاب، تبقى هناك بعض الحواجز والعقبات التي يجب التغلب عليها. بالإضافة إلى ذلك فإن الإرهابيين المتطرفين قد يغيرون إستراتيجيتهم ويصبحون أكثر حنكة في جمع إستخباراتهم وإتصالاتهم وتمويلهم. إن إمكانية معرفة وتتبع التحويلات المالية المتصلة بالإرهاب ستبقى عاملا حيويا لنجاحنا المشترك. لقد ساعدت السعودية في نجاح تفكيك خلايا القاعدة، وإعتقال قادتها الأساسيين، وسجن أفراد القاعدة الموجودين على أراضيها. آمل أن تستمر شراكتنا مع المملكة وأن يكون نجاحنا السابق مؤشر جيد لإتخاذ خطوات مستقبلية معا.

أتقدم بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة لي اليوم، وأشكر رئيس المجلس وأعضاء اللجنة الفرعية لتكريس الوقت والجهد من أجل هذه القضية الهامة. كما يسرني الإجابة على أسئلتكم.

جداول وبيانات عن بعض الإنجازات للمؤسسات الخيرية

عن كتاب الدكتور محمد بن عبد الله السلومي "القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب"

ملحق (أ) :

جدول يوضح المؤسسات التي توفرت عنها بعض البيانات والإحصاءات

الفترة المتوفرة عنها البيانات والإحصاءات	المركز الرئيسي	المؤسسة
1418-1422هـ	السعودية	الندوة العالمية للشباب الإسلامي
2000-2001م	قطر	مؤسسة الشيخ عيد من محمد آل ثاني الخيرية
1999-2000م	قطر	جمعية قطر الخيرية
1408-1423هـ	بريطانيا ، السعودية	مؤسسة المنتدى الإسلامي
1412-1421هـ	هولندا ، السعودية	مؤسسة الوقف الإسلامي
1421-1421هـ	السعودية	مؤسسة الحرمين الخيرية
1401-1422هـ	الكويت	الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية
1401-1422هـ	الكويت	لجنة مسلمي أفريقيا
1421-1422هـ	السعودية	هيئة الإغاثة الإسلامية

ملحوظات :-

إن معظم هذه المؤسسات الخيرية في دول مجلس التعاون ليس لها رأسمال وقفي، أو استثمارات تعتمد على الأوقاف . وتعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات والزكوات السنوية، خلافاً لنظيراتها من المؤسسات الغربية والتي ترتبط بشكل أو بآخر بمؤسسات وقفية (Endowments & Trusts) تقوم بدور منح ودعم المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة.

ملحق (ب) :

جدول يوضح بعضاً من برامج ومشروعات بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية المذكورة في ملحق (أ)

التكاليف بالدولار الأمريكي	العدد	المشروعات والبرامج	م
126.000.000	127.423 مسجداً	المساجد	1
133.000.000	3.366 مشروعاً	التعليمية	2
45.788.266	122.489 منحة	المنح الدراسية	3
26.600.000	562.430 طالباً	الإعانات الطلابية	4
285.000.000	5.504.000 فرداً	الإغاثة الفردية	5
26.400.000	506 مخيمات	مخيمات طبية	6
21.900.000	705.342 أضحية	لحوم أضاحي	7
4.107.520	1.789.458 مريضاً	معالجة مرضى	8
36.000.000	7.869 بئراً	آبار ومياه شرب	9
46.600.000	45.000.000 وجبة	وجبات إفطار صائم	10
49.000.000	102.686 يتيماً	كفالة يتيم	11
63.381.088	1.817 مركزاً	مراكز اجتماعية غير تعليمية	12
863.776.874	المجموع

ملحوظات :

v هذه الإحصائيات عبارة عن نموذج فقط ومختصر من خلال بعض التقارير الصادرة من بعض المؤسسات الإسلامية الخيرية . كمرآة تعكس صورة من صور الدعم الإنساني الذي تقدمه للبشرية جمعاء، و هي بالطبع متفاوتة لدرجة يصعب معها استخلاص الدور الإيجابي الكامل الذي تقوم به في ساحات الكوارث، ومواقع النكبات والأزمات في العالم، ولكنها للتعبير عن الدور الإنساني والخيري الذي تقوم به .

هذه الإحصائيات شملت تسع مؤسسات وجمعيات خيرية إسلامية، كانت تقاريرها متاحة بغض النظر عن قوتها وحجم أعمالها، من أهم ملامحها أنها ذات وجود فاعل على مستوى المجتمع الدولي. كما أن هذه الإحصائيات لا تعطي مقاييس دقيقة ولكنها تعطي مؤشرات توضح حجم المساهمات التي قامت بها بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية على المستوى الدولي خلال سنوات متفاوته من تقارير لمؤسسات متعددة .

الدكتور هيثم مناع

- من مواليد جنوب سورية ، درس الطب العام في جامعة دمشق (1976) وجامعة ماري وبيير كوري في فرنسا. حاز على دبلوم المعالجة النفسية الجسدية من جامعة باريس 13 ودبلوم اضطرابات النوم واليقظة من جامعة مونبلييه (1989) وقام بتدريس مادة النوم بعدها بعام في جامعة باريس الشمالية. درس العلوم الاجتماعية وحاز على الدكتوراه في الانثروبولوجيا من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية في باريس (1983). أحد مؤسسي مجلة "سؤال" الفكرية بالفرنسية في 1980 ومحرر الموسوعة العالمية المختصرة: الإمعان في حقوق الإنسان (الأهالي-2000).

- شغل عدة مواقع نضالية عربية وعالمية وهو رئيس المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية والمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

مؤلفاته العربية:

- انتفاضة العامية الفلاحية – دمشق 1975 - المرأة في الإسلام – بيروت 1980.

- المجتمع العربي الإسلامي من محمد إلى علي باريس 1986.

- إنتاج الإنسان شرقي المتوسط – العصبة ، القبيلة ، الدولة – بيروت 1986

- المرأة !! كولن 1988 - عالم النوم - اللاذقية 1990.

- الحجاب – كولن 1990. - جدل التنوير – بيروت 1990

- تحديات التنوير كولن 1991 -الضحية والجلاد القاهرة 1995.

- حقوق الإنسان في الثقافة العربية الإسلامية - القاهرة 1996.

- المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي- القاهرة 1998

- سلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم العربي - باريس والقاهرة 1998

- طفولة الشيء، المخاضات الأولى لحقوق الإنسان في العالم العربي- كولن 1999

- الأصوليات الإسلامية وحقوق الإنسان – القاهرة 1999.

- مزاعم دولة القانون في تونس – القاهرة 1999.

- الإسلام وحقوق المرأة، القاهرة، 2000،

- الحرية في الإبداع المهجري، دمشق وباريس، 2001

- الإمعان في حقوق الإنسان، جزءان، دمشق وبيروت وباريس، 2000-2002.

- الولايات المتحدة وحقوق الإنسان، 2003، دمشق، جدة، باريس.

- صرخة قبل الاغتيال

شارك في عدة مؤلفات جماعية عن المرأة في العالم العربي وحقوق الإنسان وله مؤلفين باللغة الفرنسية وأكثر من 150 مقال ومحاضرة بالعربية والفرنسية والإنجليزية.

لماذا المكتب الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية

هناك عدد كبير من المؤسسات غير الحكومية والتي تقوم بأدوار مهمة في حياة الناس في مناطق واسعة من العالم، وهذه الجمعيات والمؤسسات ترعى مشروعات إنمائية، وصحية وتعليمية واجتماعية، ذات أثر إنساني كبير، ولكون هذه المؤسسات أنشئت في دول كثير منها من دول العالم النامي حيث ترعى هذه الجمعيات مشروعات التنمية في بلدانها وخارجها، وتواجه هذه المؤسسات عقبات منها ضعف رسوخ دول المنشأ والدول المستفيدة في العمل التطوعي والإنساني، وضعف الوعي بهذه المؤسسات ودورها من قبل عالمها ومن قبل المؤسسات الدولية الكبيرة.

تصرف هذه الجمعيات عشرات الملايين على الفقراء والمرضى والأميين في العالم وتوفر المياه الصالحة والتعليم والعلاج وحماية الإنسان والبيئة والكثير من الخدمات الاجتماعية. ويقوم المتطوعون والموظفون فيها بأعمال كبيرة في حياة الإنسانية، ولهذا فإن مكان هذه المؤسسات القادمة من جنوب العالم قد حرمها من الصيت الدولي المناسب لأعمالها النبيلة، وحرمها أيضا من الحماية الدولية القانونية والإعلامية. وأصبحت تتعرض لكل أذى دون سبب، إلا ضعف الدعم السياسي والإعلامي والقانوني، وبعض أسباب ذلك يعود للمؤسسات نفسها، بسبب انشغالها بالعمل الميداني المباشر، وبسبب طمأنينتها على أن نبل عملها وأهمية ما تقوم به وحاجة الضعفاء له سوف يعطيها حصانة قانونية وضمانة عملية في الوعي العالمي، غير أن أحداث سبتمبر قلبت الكثير من الحقائق، وأصبحت الأعمال الإنسانية غير الحكومية -في العالم النامي والمتجهة له- محل ريبة.

ولهذا جاءت خطوة بناء مكتب دولي يجمع المنظمات غير الحكومية الراغبة في العمل التعاوني والتضامني للتعريف بنفسها ومثيلاتها على الصعيد العالمي ولتأكيد الدور الإنساني الذي تقون به هذه المؤسسات، والقيام بما يلزم لحمايتها، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية للمحتاجين، والمساعدة على شفافية موارد ومنتهى هذه المساعدات.

نظرا لكون هذه الأعمال والمواقف تجد دعمها من مؤسسات من مجتمعات الشمال والجنوب، ومن شتى التوجهات التي تهدف إلى حماية مؤسساتها وأعمالها وأفرادها، من المواقف الجائرة فإن هذه المؤسسات ساهمت في تأسيس هذا المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية ليرعى مصالح هذه المؤسسات، ويعرف بها وبدورها في رعاية المصالح الإنسانية كما يلي:

1- بناء تجمع دولي معروف عالمي النهج والتكوين وترسيخ ذلك بكل الطرق القانونية والإعلامية

2- ترسيخ علاقات واسعة مع الإعلام على صعيد كوكبنا.

3- بناء علاقات جيدة مع الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوربي والمفوضية الأوربية.

4- السعي للحصول على دعم المنظمات بين الحكومية للمكتب

5- جمع عدد من المحامين حول المكتب، ولخدمة أهدافه.

6- بناء علاقات جيدة مع الدول والصلة بممثلي هذه الدول في المؤسسات الدولية وطلب الدعم المعنوي والقانوني والمادي منها.

7- كتابة بريد دوري –حسب تزويد هذه المؤسسات- يعرف بما تقوم به المؤسسات من أعمال خيرية في العالم.

8- إصدار تعريف دوري يوزع على مكاتب الأمم المتحدة، والدول الكبرى بما تقوم به المؤسسات من أعمال إنسانية، ترسيخا لدورها، وعملا بمزيد من الشفافية.

9- دعوة ممثلي الدول التي لا تحبذ عمل هذه المؤسسات لاستكشاف هذا العالم عن قرب، انطلاقا من المثل القائل بأن الإنسان عدو ما يجهل. والجمع بين ممثلين من الحكومات ومن الجمعيات الخيرية من أجل حوار بناء يسهم في حل المشكلات المحتمل وقوعها بالوسائل الحضارية وبروح التعاون المشترك.

10- نشرة دورية تعرف بالمكتسبات والمعاناة التي تعرضت لها المؤسسات.

11- إبلاغ الاحتجاجات للدول ولممثليها وللهيئآت الدولية في حال تعرض أعمال المؤسسات غير الحكومية للمضايقات.

12- الاتفاق مع المؤسسات على طرق للتعريف بالمناطق المحتاجة للعمل الإنساني، أو تلقي التعريف بها والاقتراحات وإبلاغ ذلك للمؤسسات العاملة.

13- مطالبة الدول الكبرى ومؤسساتها ببذل العون للمجتمعات وللمؤسسات العاملة في المناطق المتضررة. وهنا يتم جانب من التنسيق الدولي وصناعة جو تعاون غير حكومي.

14- يظهر المكتب للحكومات وللشعوب فائدة المؤسسات غير الحكومية في التخفيف من مآسي الفقر والمرض والجهل في بلادهم.

---

1) سورة الحج آية (77) .

2) سورة آل عمران آية (104) .

3) سورة المدثر آية (42 – 44) .

4) سورة الماعون آية (1 – 3).

5) الدكتور محمد السلومي، القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب، البيان، المملكة العربية السعودية، 1424، ص 73-74.

6) في تقريرها بعنوان الاعتقال التعسفي في العالم العربي، حالة السعودية وقطر وسورية وتونس الذي صدر بالفرنسية في أذار 2004 ، نشرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان قوائم غير حصرية لقرابة 250 معتقل من هؤلاء.