يأتي اعتقال د. عمر سعيد وزميلنا أمير مخول مدير "اتجاه" (منذ السادس من هذا الشهر) ومنع عائلتهما ومحاميهما من زيارتهما حتى الساعة مع تمديد فترة اعتقالهما، خطوة جديدة تصعيدية من طرف السلطات الاسرائيلية التي ما فتئت تعمل على تضييق الخناق على فلسطينيي الداخل. فهم يواجهون في كل فجر جديد مخططات تمييزية تستهدف وجودهم في أرضهم التي احتلت في 1948 والتي ترمي لتهجيرهم منها ضمن سياسة تطهير عرقي للسكان الأصليين تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والاتفاقات الدولية. وليست لوائح الاتهام المقدمة ضدهما على غرار من سبقهما ومن سيتبعهما إلا استهدافا لمجمل الشعب الفلسطينيين وراء الخط الأخضر لإخضاعه. وذلك عبر اعتماد سياسات التضييق المختلفة، والاسرلة، ومصادرة المزيد من الأراضي، والتوسع في المستوطنات، وتشريع القوانين العنصرية، والامعان في الملاحقات للقيادات والرموز لاسكات أصواتها، ومحاربة فعاليات النكبة لمحو الذاكرة الفلسطينية، وفرض يهودية الدولة للقضاء على حق العودة. الأمر الذي يدفع بثبات ومنهجية باتجاه تمزيق هذا الشعب ويمهد لطرده من أرضه وتشريده في ارجاء العالم وفرض الأمر الواقع بالقوة على المجتمع الدولي.

يأتي هذا الإعتقال في وقت يتقدم فيه اليمين الإسرائيلي وحزب كاديما للكنيست الإسرائيلي بمشروع حظر لمنظمات حقوق الإنسان التي تعاونت في قضايا الملاحقات الجنائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين مع تهديدات مباشرة وغير مباشرة للعاملين من أجل حقوق الإنسان والعدالة الدولية. إن اللجنة العربية، التي تشجب بشدة هذه الإجراءات التعسفية بحق رموز العمل المدني والسياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي، تدين الصمت الدولي الذي يؤثر الحديث عن سراب عملية سلمية في وقت تهدم فيه البيوت وتبنى فيه المستوطنات ويضيق فيه الحصار على قطاع غزة وتقطع فيه أوصال الضفة الغربية بالحواجز والطرق الالتفافية والجدار العنصري والتغلغل المنهجي للقيام بعمليات قتل خارج القضاء بحق الفلسطينيين.

نطالب كل منظمات حقوق الإنسان بالإستنفار للدفاع عن أمير مخول وعمر سعيد والتضامن مع المنظمات الحقوقية المهددة لمواقفها الجريئة من مجرمي الحرب.  

باريس في 17/05/2010